المناضلون اليساريون أكثر غيابا عن أداء وظيفتهم في التعليم العمومي

كشف محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر أن “الأساتذة الأكثر غيابا عن حضور الحصص الدراسية هم من سماهم “المناضلون اليساريون”، على حد تعبيره. مؤكدا أنه لن يُظهر أي تسامح مع الأساتذة الذين يتغيبون بشكل متكرر عن قاعات الدرس بداعي المرض،   وقال حصاد، أمام لجنة التعليم بمجلس النواب إن أكثر من 25 بالمائة من الأساتذة تغيبوا لأسباب مرضية خلال الموسم الدراسي الماضي، ضمنهم من تغيبوا بشكل متكرر لنفس الأسباب،  ووصف هؤلاء الأساتذة بـ “المسيئين لرجل التعليم”، وتوعدهم بالمراقبة المشددة من أجل وضع حد لاستمرار امتناع الأساتذة عن الحضور للحصص، بداعي المرض.

 ومن جهة أخرى شدد حصاد على أنه عازم على تطبيق التوقيت المستمر في بعض المؤسسات، التي تعاني من النقص في البنيات التحتية، حتى تتمكن من تفادي الاكتظاظ، على الرغم من المعارضة الشرسة التي تلقاها القرار. وقال في هذا الصدد إنه يفضل أن تبقى الأقسام مشتغلة حتى في فترة الظهيرة بين الثانية عشرة زوالا والثانية بعد الزوال، على بناء حجرات دراسية جديدة.
من جهة أخرى، تطرق حصاد إلى موضوع الأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية، وقال في هذا الصدد، إن وزارته ستستجيب السنة المقبلة لنفس العدد الذي استجابت له هذه السنة، والمتمثل في حوالي 23 ألف طلب انتقال، في الوقت الذي لم تكن الوزارات السابقة تستجيب لأكثر من 7 آلاف طلب فقط، من أصل 50 ألف طلب كان يوضع على طاولة الوزارة.

كما أكد حصاد، أن نسبة استكمال السلك التعليمي سجلت تقدما ملموسا ومستمرا بالتعليم الابتدائي خلال السنة الدراسية الماضية، في ما بقيت مستقرة بالسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي. وأكد أن الوزارة ستعمل خلال الدخول المدرسي المقبل على الحد من ظاهرة الاكتظاظ من خلال توظيف أطر التدريس (تم توظيف حوالي 11 ألف مدرس فيما يتم العمل على توظيف دفعة ثانية تشتمل على حوالي 24 ألفًا من الأساتذة)، وأطر الدعم الإداري والتقني (توظيف حوالي 8000 إطار بموجب عقود)، موضحا أن الوزارة ستعمل على العناية بالفضاء المدرسي وتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وتعزيز اللامركزية وإعادة الضبط والانضباط داخل المنظومة التربوية.

وفي ما يتعلق بالعمليات المرتبطة بالنموذج البيداغوجي، تتوخى الوزارة، حسب الوزير، تعميم تعليم أولي ذي جودة، وتحسين الكفايات الأساس لتلاميذ التعليم الابتدائي، وتعزيز وتطوير المكتسبات اللغوية للتلاميذ والانفتاح على المهن والعلوم، وتقوية القدرات اللغوية والعلمية للتلاميذ وتيسير الانتقال إلى التعليم العالي والاندماج في الحياة العملية. وسيتم لهذا الغرض، وفق ما جاء في العرض، على الخصوص، استقبال تلاميذ 5 سنوات ونصف بمؤسسات التعليم العمومي بالسنة أولى ابتدائي وتكوين مربي التعليم الأولي بمؤسسات التكوين المهني، وتطوير تدريس اللغة العربية وإدراج اللغة الفرنسية بالسنة أولى ابتدائي، وانطلاق تجربة إدماج المسلك الدولي (مزدوج اللغة) في بعض الثانويات الإعدادية، إلى جانب مواصلة تنويع العرض بالبكالوريا المهنية.   وعلى مستوى التكوين المهني، قال الوزير إن عدد خريجي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بلغ 243 ألفا و258 برسم سنة 2016، مسجلا أن نسبة النجاح بالمكتب بلغت 86 بالمائة بمعدل إدماج وصل إلى 76,8 بالمائة.

وأوضح أنه في إطار تعزيز التعاون جنوب جنوب تابع 674 متدربا ومتدربة ينتمون إلى 23 دولة إفريقية تكوينهم بالمكتب، كما ساهم المكتب إلى جانب مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة في إحداث ثماني مؤسسات للتكوين، فضلا عن إبرام اتفاقية تأسيس الائتلاف الإفريقي لتنمية التكوين المهني برئاسة المغرب. وسيعمد القطاع برسم السنة التكوينية المقبلة إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاعات العمومية المكونة من خلال الشروع في إعادة تهيئة المراكز التابعة لقطاعي الصناعة التقليدية والفلاحة، وتوفير الموارد البشرية الضرورية (796 مكونا وإطارا)، وتحقيق التماسك الاجتماعي والترابي من خلال تمكين المتدربين من المنحة وإحداث الداخليات وتنمية التكوين المهني لفائدة السجناء. أما في ما يخص التعليم العالي، فأكد حصاد أن القطاع سيعمل على الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي الجامعي من خلال استهداف الفضاءات والتجهيزات بالجامعات والأحياء الجامعية والخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة. وأوضح، في هذا الصدد، أن الوزارة ترمي إلى توفير الشروط الملائمة لانطلاق الدراسة برسم الموسم الجامعي الجديد، وفتح مؤسسات جديدة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية عبر فتح مطاعم جديدة، إلى جانب تعزيز الخدمات الاجتماعية من النقل الحضري والسككي والجوي، إلى جانب الرفع من عدد المستفيدين من التغطية الصحية.