متابعة
حذر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم العالي من مغبة “قتل” المرفق العمومي وخصوصا التعليم العمومي، معتبرا أن هذا المنحى الليبرالي سيؤدي حتماً إلى التجهيل الممنهج لأبناء وبنات الشعب المغربي وما له من آثار وخيمة على بلدنا في الحاضر والمستقبل، وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها، عن رفضها وشجبها لاستمرار المسؤولين الرسميين تحميل نساء ورجال التعليم والتلاميذ وأوليائهم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي ومختلف المرافق العمومية بالمغرب عوض الإقرار بأن السبب هو السياسات المتعاقبة ببلادنا منذ عشرات السنين والمستمرة والمتعمقة بقرارات جديدة كالتوظيف المباشر لـ 35 ألف مدرس متعاقد بدون التكوين الأساس لا النظري ولا التطبيقي لا في مجال المضمون والتخصص ولا فـــــــي المجال البيداغوجي والديداكتيكي مما سيعمق الأزمة الخانقة التي يعيشها التعليم العمومي بالمغرب من الأولي إلى العالي.
وسجل المصدر ذاته عدم تقدير المجهودات الجبارة للأطر التربوية عبر تخصيص تعويضات هزيلة للتصحيح وغيرها وإضافة مسك النقط كمهام جديدة، وبالتالي وجوب إنصاف هذه الفئة بالرفع من التعويض ومراجعة التعويضات العالية للمسؤولين؛ معتبرا أن للامتحانات الإشهادية أهمية بالغة في مسار التلاميذ والتلميذات، وهي محدد لمستقبلهم وكان من المفروض إيلاؤها الأهمية القصوى من طرف كل المسؤولين المتدخلين، وتوفير العدة الملائمة والشروط النفسية والمادية لإنجاحها.