بعض الوزراء بالمغرب مستواهم الدراسي «الباك ناقص 10 سنوات».

متابعة 

هاجم نواب من الأغلبية والمعارضة السياسة المتبعة في قطاع التعليم بجميع أسلاكه، مؤكدين استمرار ما أطلقوا عليه «مافيا» الفساد الساعية إلى تخريب التعليم، من خلال تشجيع تزوير الشهادات الجامعية بالمغرب، وولوج الجامعات بدون شهادة الباكلوريا، واستنساخ أبحاث علمية والسطو عليها، وتقديم رشاو، متهمين قيادات وزعماء أحزاب ووزراء بالاستفادة أيضا من هذا  الريع العلمي.
وقال أعضاء لجنة التعليم والاتصال والثقافة ،  إن بيع الشهادات الجامعية في دول مثل أوكرانيا وروسيا انتقل إلى المغرب، إذ استفاد أكثر من وزير على عهد حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني من ذلك، لأجل تحصيل منصب وزاري، بل إن وزراء وقادة أحزاب ادعوا حصولهم على شهادات جامعية، وهم يفتقدون لشهادة الباكلوريا، ومنهم لا يتوفر سوى على شهادة الابتدائي، أو ما يطلق عليه «الباك ناقص 10 سنوات».

واتهم جمال بنشقرون كريمي، من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، جامعة الحسن الأول بسطات، معتبرا أنها مرتع لكل أنواع الفساد وتزوير الشهادات الجامعية للماستر والدكتوراه وتقديم الرشاوى، والسطو على المجهودات العلمية وتبنيها استنساخا، حاثا محمد حصاد على فتح تحقيق لضرب المافيا التي تهدد البحث العلمي في المغرب.

 وقال بنشقرون، الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة التعليم والاتصال والثقافة، إن الحكومة تتوفر على المعهد الوطني للبحث العلمي الذي يوجد في وضعية عطالة، يتطلب إعادة هيكلته لإعمال الرقابة العلمية على البحوث المقدمة لنيل شهادة  الماستر والدكتوراه، مضيفا أنه لا يتحدث من فراغ بحكم أنه أستاذ مدرس بالجامعة.
وانتفض عبد اللطيف ابن يعقوب، من العدالة والتنمية، منتقدا صمت وزارة التعليم على ما يجري داخل أسوار الجامعات، إذ احتج أكثر من أستاذ ومسؤول إداري على التهافت السريع لتحصيل شهادة جامعية، مؤكدا أن  قضاة المجلس الأعلى للحسابات أجروا افتحاصات همت جامعات وكليات وتوصلوا إلى وجود خروقات متنوعة، جراء التلاعب في الشهادات الجامعية.

 وطالب ابن يعقوب بفتح تحقيق نزيه، كما التمس من الوزارة فتح تحقيقات همت صفقات مشبوهة لمجموعة من الأكاديميات التعليمية بينها أكاديمية جهة الرباط المتعلقة بالحراس، والمراكز الجهوية والتي تجاوزت 5 ملايير سنتيم، مضيفا أن البعض اعتقد أن استقلالية التدبير المالي والإداري، تعني ربح الأموال وضرب البحث العلمي والتعليم في البلاد.

وانتقدت منيرة الرحوي، من فريق الاستقلال، السياسة التعليمية بالمغرب، مؤكدة انتشار ظاهرة الغش جراء تحطيم قيم الاجتهاد والمثابرة التي ميزت المغاربة، إذ تم الدوس عليها بفعل استلاب فكري خطير، مضيفة أنه لا يمكن الاستمرار في سياسة غض الطرف عما يجري في التعليم المغربي من انتكاسات متتالية وانتشار مظاهر التخريب العلمي، . واتهمت عائشة فرح، من الأصالة والمعاصرة، مسؤولي وأساتذة جامعة ابن زهر بأكادير بالتواطؤ على الغش والتلاعب، مضيفة أن الطلبة يحصلون على الإجازة بدون تعلم، وتتم المناداة عليهم لتدريس أبناء الشعب في إطار سياسة التعاقد.
ورد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، بأن من يتوفر على ملف فساد فليقدمه إلى القضاء بالأدلة والحجج الدامغة، بدلا من اتهام كبار المسؤولين ظلما.
أحمد الأرقام