
متابعة
يبدو أن لا قانون فوق قانون شركة أمانديس طنجة !!؟؟ ، مؤسسة لا يهمها المواطن و لا المدينة و لا حتى البلد الذي فتح لها بابه من أجل تدبير قطاع الماء و الكهرباء و تطهير السائل ، المهم بالنسبة للشركة هو جمع الأموال و القفز فوق بنود دفتر التحملات الذي بموجبه حلت أمانديس محل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء.
الكل يشتكي من غلاء فواتير الماء و الكهرباء ، وحتى جماعة طنجة تشتكي من تعجرف الشركة الفرنسية ، بالرغم من كونها تمثل ساكنة المدينة وهي بحكم القانون مطالبة بمراقبة أمانديس ، لكن كما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه ، واستطاعت الشركة الفرنسية وضع جماعة طنجة في الجيب ، وحتى وزارة الداخلية ومعها ولايتها بطنجة رفعت الراية البيضاء و استسلمت لأمانديس.

Tanjalyoum Tanger à l'une
