يبدو أن لا قانون فوق قانون شركة أمانديس طنجة !!؟؟ ، مؤسسة لا يهمها المواطن و لا المدينة و لا حتى البلد الذي فتح لها بابه من أجل تدبير قطاع الماء و الكهرباء و تطهير السائل ، المهم بالنسبة للشركة هو جمع الأموال و القفز فوق بنود دفتر التحملات الذي بموجبه حلت أمانديس محل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء.
الكل يشتكي من غلاء فواتير الماء و الكهرباء ، وحتى جماعة طنجة تشتكي من تعجرف الشركة الفرنسية ، بالرغم من كونها تمثل ساكنة المدينة وهي بحكم القانون مطالبة بمراقبة أمانديس ، لكن كما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه ، واستطاعت الشركة الفرنسية وضع جماعة طنجة في الجيب ، وحتى وزارة الداخلية ومعها ولايتها بطنجة رفعت الراية البيضاء و استسلمت لأمانديس.
و مازال الرأي العام الدولي يتذكر نزول ساكنة مدينة طنجة للشارع احتجاجا على فواتير أمانديس ، وهو الحدث الذي استغله طيور الظلام من أجل الركوب على مطالب السكان و تحويلها من احتجاجات على أمانديس إلى أشياء أخرى مشبوهة ، لكن حكمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله ووقوفه إلى جانب الساكنة ، جعل أمانديس تعود إلى المعقول ، مما جعل الساكنة توقف خروجها إلى الشارع ، ليبقى السؤال من يوفر الغطاء و الحماية لهذه الشركة لتكون فوق القانون.