الحبس النافذ لعصابة مختصة في تزوير أعمار اللاعبين بالمغرب

خليل المنوني

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة المتهم الرئيسي في قضية تزوير أعمار اللاعبين (م.ر) بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية التزوير في محررات رسمية من خلال إضافة وتحريف الوقائع التي قضت تلك المحررات إثباتها واستعمالها، والإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إثبات ا لهوية.
كما قضت الغرفة ذاتها بتأييد قرار بمعاقبة سبعة لاعبين لكرة القدم، توبعوا على ذمة القضية ذاتها، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، مع تغريمهم مبلغ 1200 درهم، بعد مؤاخذتهم من أجل جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إثباتا لهوية واستعمالها، ويتعلق الأمر بالمتهمين (م.غ) وشقيقه (ز.غ) و(ط.م) و(ت.ب) و(م.ب) و(ي.م) و(خ.ل)، الذين قضوا أزيد من أربعة أشهر رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تولال2، على ذمة التحقيق التفصيلي، قبل أن تقرر الغرفة الثانية للتحقيق بالمحكمة عينها تمتيعهم بالسراح المؤقت.
وفي تفاصيل القضي ،  أن المتهم الرئيسي (م.ر) كان يستعمل نسخا من حكم قضائي سابق وجهاز (سكانير) للحصول على نسخ أخرى، ليعمد بعد ذلك إلى ملئها بمعلومات وبيانات تخص اللاعبين الذين يقصدونه، مقابل مبالغ مالية تراوحت قيمتها ما بين خمسة وسبعة آلاف درهم، يحصل عليها من كل لاعب يرغب في الاستفادة من حكم قضائي مزور يستعين به لدى مصالح الحالة المدنية للحصول على عقد ازدياد بالتاريخ الذي يريده، على اعتبار أن جل الأندية، سواء داخل المغرب أو خارجه، تفضل التعاقد مع لاعبين في سن صغيرة.

وأضافت المصادر عينها أن المعني بالأمر هو من كان يتكلف بإنجاز الأحكام القضائية المزورة، ويرافق اللاعبين المتهمين إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمكناس، كما أنه كان يوجههم إلى إجراءات الصندوق وتسجيل ما زعم أنه دعاوى، إذ كان يصر على إبعادهم عن المقاطعات الحضرية المسجلة بها عقودهم الحقيقية حتى لا ينكشف أمره، مستغلا في ذلك عدم وجود نظام معلوماتي، قبل أن يتسلم منهم مبالغ مالية بهدف الإنقاص من أعمارهم وفق أحكام قضائية، وذلك بهدف الحصول على عقود لممارسة كرة القدم بفرق مشهورة.