الشركة الوطنية لبناء وتدبير الملاعب “صونارجيس ” مهددة بالإفلاس

   ملعب طنجة الكبير ضمن ممتلكات صونارجيس

عبدالاله المتقي

 يلف غموض كبير مصير الشركة الوطنية لبناء وتدبير الملاعب “صونارجيس”، التي تقترب من إعلان إفلاسها، بسبب المشاكل المالية التي تعانيها، بعدما فاقت ديونها 5 ملايير درهم  ،  فجامعة كرة القدم، التي ألمحت في وقت سابق إلى استعدادها لتولي الإشراف على ملاعب الشركة الثلاثة (مراكش وأكادير وطنجة)، تواجه مشاكل قانونية في تولي هذه المهمة، مرتبطة بالوضع القانوني للجامعة والشركة معا، وأخرى مالية بسبب التكلفة الكبيرة للملاعب الثلاثة التي تشرف عليها الشركة، وتراكم الديون، وارتفاع المصاريف، وصعوبة استثمار الملاعب في أنشطة أخرى، وضعف العائدات، وصعوبة استخلاصها.

وأعلن رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، في تدخله أمام البرلمان، أن الوزارة بصدد بحث صيغة لمراجعة وضعية الشركة، ملمحا إلى إمكانية حلها، أو تفويتها إلى الجامعة، نتيجة تكلفتها الكبيرة، وعجزها عن تحقيق التوازن المالي، ما جعل الشركة والملاعب التي تدبرها عبئا كبيرا على مالية الدولة ،  وأدى هذا الوضع، إلى تغير موقف الجامعة، التي أصبحت تتهرب من تحمل المسؤولية، في الوقت الذي لم يعد للوزارة أي خيار، غير حل الشركة أو إعادة هيكلتها، وترشيد نفقاتها، وافتحاص ماليتها، بشكل يسعف في تخفيض تكلفتها الحالية، والتي تصل إلى مليار و700 مليون سنتيم سنويا.
ويتعذر على الشركة إيجاد حلول للأزمة الحالية، بالنظر إلى عدة عوامل، مرتبطة بصعوبة استغلال الملاعب في أنشطة أخرى غير كرة القدم، ما يؤثر على العائدات، إذ تضطر الشركة إلى خفض واجبات كراء الملاعب، ومع ذلك تعجز الأندية عن صرف ما بذمتها، ما يدفعها إلى اللجوء إلى القضاء أحيانا، لاستخلاص مستحقاتها، كما حدث أخيرا مع الكوكب المراكشي، الذي يستغل ملعب مراكش.
ولم يعد بإمكان “صونارجيس ” تدبير النفقات المرتبطة بالسير العادي، والتي تصل إلى مليار و800 مليون سنتيم سنويا، وتهم تغطية مصاريف التنقل وكراء السيارات والحراسة والتنظيم ونظام المعلوميات والإنارة والماء وتعويضات الموظفين والمستخدمين.
ويطرح إفلاس “صونارجيس ” علامات استفهام حول الجدوى من إستراتيجية الملاعب الكبرى في المغرب، والتي بنيت على دراسات أثبتت أنها خاطئة، إذ تكلفت مالية الدولة اعتمادات كبيرة، دون معرفة أو تحديد الجدوى والأرباح من وراء تلك الملاعب، في غياب أي فرص أو قدرة على استثمارها وجعلها ذات مردودية بشكل دائم، كما هو الحال في أوربا وأمريكا، حيث تدر الملاعب عائدات كبيرة، نتيجة سياسة استغلالها والمرافق التي تتوفر عليها.

وفي المقابل، تخلى المغرب عن إستراتيجية “ملاعب المدن ” أو “الملاعب الحضرية “، على غرار ملاعب مرشان بطنجة، والانبعاث بأكادير، والحارثي بمراكش، والملعب البلدي ببركان، وملعب المسيرة الخضراء بآسفي، وملعب البشير بالمحمدية، والشرفي بوجدة، وهي ملاعب أثبتت أنها تناسب الوضعية الاقتصادية لكرة القدم المغربية، لكن أغلبها يوجد اليوم في وضعية صعبة، مقابل التهافت على المركبات والملاعب الكبرى، رغم ما تكلفه من خسائر.