لهذه الأسباب مزوار ممنوع من أن يكون واليا لبنك المغرب
متابعة
كثفت مواقع إلكترونية وبعض الصحف من نشر إشاعة مفادها أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، سيتم تعيينه مستشارا لجلالة الملك، وهو الخبر الذي يصعب تصديقه مادام يهم فقط الملك والجواهري، لكن يتم الدفع بتعيين صلاح الدين مزوار، الرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار، كخلف له.
بغض النظر عن صدقية تعيين الجواهري مستشارا ملكيا فإن مزوار سياسيا وتقنيا لا يصلح واليا لبنك المغرب، لأن بروفايله يخالف أولا المعايير الموضوعة من قبل البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، كما أن مساره السياسي يمنع من توليه أي منصب سامي نظرا للأخطاء الكثيرة التي ارتكبها.
البنك الدولي يضع معايير دقيقة وإن لم تتوفر يتم البحث عما يشابهها، فأول شرط هو أن يكون وزيرا سابقا للمالية وأن يكون مديرا عاما لبنك خاص وأن يتجاوز من العمر 70 سنة، و سبق لمزوار أن وزيرا للاقتصاد والمالية في حكومة عباس الفاسي، لكن الفترة التي عرفت فضائح تسريب وثائق تتهمه بالحصول على بريمات منتفخة جدا، ولم يكن في يوم من الأيام مديرا لبنك ولا مديرا لإدارة مالية ناهيك عن أن تكوينه في الاقتصاد وليس في المال.
أما في مساره السياسي فقد تم دفعه دفعا لتقديم استقالته نتيجة تدبيره الفاشل لحزب التجمع الوطني للأحرار، وخلال توليه منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في حكومة بنكيران الثانية، قام بالتدخل لدى لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي السابق، طالبا منه كتابة تشغيل كريمته، وهي الفضيحة التي تم تسريبها من الخارجية الفرنسية وتم تسريب جواب الوزير الفرنسي بأنه لا يستطيع فعل ذلك.