مواطنة تستنجد بعامل الفحص أنجرة قصد تنفيذ حكم قضائي

 رشيد عبود

طالبت السيدة أمينة طلال، أرملة، الساكنة بدوار كرنيوة بواد غلالة، بجماعة قصر المجاز القروية، بإقليم الفحص أنجرة، ولاية طنجة، في اتصالها بالجريدة بضرورة تدخل عامل الإقليم “عبد الخالق مرزوقي” من أجل تنزيل القانون، وتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر لصالحها عن محكمة الاستئناف بطنجة، لربط منزلها بالكهرباء أسوة بباقي ساكنة المنطقة، موضوع ملف التنفيذ المفتوح أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تحت عدد 154/2014 في مواجهة المكتب الوطني للكهرباء، خصوصا بعدما امتنع المنفذ عليه “المكتب الوطني للكهرباء” عن تنفيذ القرار المذكور، حسب محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي المصطفى غمار، الذي أعذر المكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 12 شتنبر 2014، بتنفيذ الحكم القضائي الصادر باسم جلالة الملك الآنف الذكر، لكن دون جدوى.

وكانت العارضة أمينة طلال، قد استصدرت بتاريخ 6 يونيو 2013، حكما عن المحكمة الابتدائية بطنجة ملف عدد 12/1201/2059، يقضي بالحكم على المكتب الوطني لكهرباء بتنفيذ عقود الاشتراك والربط بالكهرباء المبرم بينهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميل المكتب الوطني الصائر ورفض باقي الطلبات مع النفاذ المعجل، وأن الحكم الابتدائي أعلاه كان موضوع طعن بالاستئناف من قبل المدعي عليه وصدر بشأنه قرار عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 28 أبريل 2015، قضى بتأييد الحكم المستأنف وأنه بتاريخ 3 مارس 2015، صدر قرار عن محكمة النقض قضى برفض طلب النقض المقدم من قبل المكتب الوطني للكهرباء، وأن العارضة تقدمت بطلب تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور أعلاه، بعد توصل المكتب الوطني للكهرباء.

غير أن المكتب الوطني امتنع عن التنفيذ رغم الإعذار بالتنفيذ. من جهتها أصدرت الغرفة المدنية الإستئنافية لدى محكمة طنجة، بتاريخ 30 نونبر 2016، في الملف رقم 3080/15/1201، حكم عدد 5355، بين الأرملة المتضررة أمينة طلال، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في شخص ممثله القانوني، تقضي فيه بتأييد الحكم الابتدائي الخاص بتنفيذ عقود الاشتراك المتعلقة بربط عقار المدعية بشبكة الكهرباء، وبتصفية الغرامات التهديدية ضد المكتب الوطني للكهرباء عن المدة من 12 شتنبر 2014، تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وإلى غاية تاريخ الحكم، مع الحكم على المكتب الوطني بأداء لفائدة المدعية تعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم، وتحميل المدعى عليه الصائر. يذكر أن المدعية، أبرمت عقد الاشتراك لربط منزلها بشبكة الكهرباء سنة 2008، بعد ما حصلت على رخصة الموافقة على الربط بالتيار الكهربائي من جماعة قصر المجاز التي تحتضن مناطقها اضخم المشاريع التنموية (الميناء المتوسطي، الطريق السيار، السكة الحديدة…)، بتاريخ 2 يوليوز 2008، المسجلة تحت عدد 78/2008، بالإضافة إلى شهادة إدارية في نفس الموضوع، صادرة عن قائد قيادة قصر المجاز بتاريخ 29 يونيو 2011، تتوفر الجريدة على نسخ منها، بالإضافة إلى أدائها جميع رسوم الاشتراك للمكتب الوطني للكهرباء المحددة في أكثر من 12 ألف درهم، وشراء 3 أعمدة كهربائية على نفقاتها الخاصة بمبلغ 17 ألف درهم، دون ان تستفيد من الربط الكهربائي لحد الآن.