اللحية تتسبب في معاقبة ضابط للشرطة و شرطي للمرور

متابعة 

أمرت المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، بإيداع المسؤول عن بيت الطاعة  ، وشرطي مرور، المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة من أجل إعادة التكوين، على خلفية وقوف وال بالمديرية، أثناء جولته التفقدية بشوارع المدينة ، على إهمال شرطي للحيته، وهو ما يخالف الضوابط المهنية الجاري بها العمل، ما تسبب في متاعب لمسؤولين أمنيين على صعيد الولاية.
وأوضح مصدر مقرب من التحقيقات الإدارية التي أجريت في الموضوع، أنه فور وقوف المسؤول الأمني على ارتكاب رجال أمن مخالفات مهنية، أحدث ضجة، ووجه استفسارات للقائمين على الشأن الأمني ، انتهت بفتح تحقيق إداري واتخاذ قرار إداري شمل إعادة تكوين المسؤول عن بيت الطاعة والشرطي إجراء أوليا.
واستنادا إلى المصدر نفسه، حملت ولاية أمن الرباط المسؤولية إلى الضابط المكلف بالطاعة، على عدم قيامه بجولات تفقدية لعناصر الأمن، قصد الاطلاع على مدى احترامهم للضوابط المهنية الجاري بها العمل، وانتهت الأبحاث الإدارية التي بوشرت في الموضوع بأن المسؤولية ملقاة على عاتق المسؤول الأمني بالولاية، الذي كان يلازم مكانه داخل مكتبه دون خروجه إلى الشارع العام واطلاعه على المهام المنوطة به.

 دفعت الواقعة العديد من رجال الأمن إلى حلق لحاهم خوفا من اتخاذ قرارات إدارية في حقهم، فور علمهم بالقرارات العقابية التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني في حق الضابط والشرطي، كما بات رؤساء مناطق أمنية وهيآت حضرية على صعيد الرباط يتفقدون باستمرار العناصر التابعة لهم حتى لا يتكرر الخطأ المهني.

وبات والي الأمن المشرف على المديرية العامة للأمن الوطني بالنيابة، يباغت باستمرار مرافق شرطية للاطلاع على العمل الميداني للدوائر الأمنية ومدى احترام عناصر الأمن لأوقات العمل، وأطاح بعمداء وضباط بالدوائر الأمنية الثانية والثالثة والرابعة عشرة بالرباط، إضافة إلى الدائرة الأمنية الخامسة بسلا، قبل شهر، واتخذ قرارات عقابية في حق مسؤوليها عن طريق إعادة تكوينهم بالمعهد الملكي للشرطة، ضمنهم خمسة عناصر بفرقة المرور بالعاصمة الإدارية ضبطوا وهم يخرقون النظام الشرطي المعمول به تزامنا مع حلول الملك بالعاصمة الإدارية.
عبد الحليم لعريبي