تدوينة على الفايسبوك تجر رئيس جماعة ترابية إلى الإعتقال

حميد الأبيض

أودع رئيس جماعة قروية بدائرة غفساي بتاونات، ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، سجن بوركايز ضاحية فاس، بعد اعتقاله من قبل أمن المدينة، بتهمة «إهانة رجال القضاء»، إثر تدوينة كتبها في حائط صفحته الخاصة بموقع «فيسبوك»، وشريط فيديو نشره بموقع إلكتروني محلي.
وأحيل المتهم الذي يرأس جماعة الرتبة لأكثر من ولايتين متتاليتين وعضو بالمجلس الإقليمي لتاونات، على النيابة العامة بابتدائية فاس التي أمرت بإيداعه السجن، بعد الاستماع إليه في محضر قانوني من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بناء على شكاية مقدمة في الموضوع.
وتساءل الرئيس في تدوينته المنشورة في 20 غشت الماضي، عن سبب إيلاء النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات أهمية قصوى للشكايات المجهولة وعدم الاكتراث بأخرى معلومة في رفوف الحفظ، مطالبا وزير العدل، بفتح تحقيق في طريقة تدبير الملفات بهذه المحكمة، مستحضرا مقالا كتبه سابقا. وعاد بذاكرته لما كتبه لما كان مراسلا لجريدة «العلم»، من أن نوادل المقاهي المحيطة بالمحكمة «من يحكمون الدعاوي عن طريق شخص كان يعمل بالمحكمة ويتحكم بجهاز التحكم عن بعد في كل الهيآت القضائية الواقفة والجالسة»، مضيفا «هكذا كان حال المحكمة قبل نحو 14 سنة».

وزاد مفصلا «كان الكل يتحين وصول ملفات تفوح منها رائحة الحشيش، أما تلك للضرب والجرح ففيها فقط «حريق الراس والمشاكل الخاوية» بتعبيره، مستحضرا مقالا آخر كتبه قبل 12 سنة، عن مداهمات عشوائية للمنازل واعتقالات تعسفية للمواطنين بدائرة غفساي.
وأوضح أن تلك المداهمات كانت تتم بناء على شكايات مجهولة، متهما دركيا متوفى بالإفصاح عن حقيقية خطيرة ناسبا إليه القول ب»نقوم بتنسيق مع النيابة العامة بتحرير رسائل مجهولة ورميها بصناديق البريد ضد بعض وجهاء القبيلة من أجل جمع الإتاوات»، مبررا الأهمية التي أعطيت لتلك الشكايات.
وأسهب رئيس الجماعة  ، في حديثه عن تحركات الدرك من مختلف المشارب للبحث في مثل تلك الشكايات المجهولة التي «أصبحت تعطى لها أهمية أكبر من جرائم القتل التي تسقط يوميا أبرياء كأوراق التوت»، لكن «النيابة العامة خير لها أن تعتقل مزارعا للكيف من سفاكي الدماء».
وبعد حديثه الطويل عن تحركات الدرك المشبوهة، قال في تدوينته، إن «الدرك يدلون بتبريراتهم للسكان بأن النيابة العامة وراء كل التحركات، وهم لا يقومون إلا بتنفيذ العقوبات، علما أن غفساي محظورة على تحرك الدرك، لأن جل السكان يزرعون الكيف، وإذا تحرك الدرك سيعاينون جرائمها».