أرباب مدارس تعليم السياقة متدمرون من قرار أصدره الوزير محمد نجيب بوليف

خالد الغطاوي

  أعلن عدد من أرباب سيارات التعليم  أخيرا، سخطهم على نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، بعدما أخضع مدربي السياقة لامتحانات وصفوها بالعسيرة ولا تحترم الضوابط التي اعتادوا العمل بها،  وحسب المحتجين، فقد لجأ بوليف إلى تشديد امتحانات مدربي السائقين، ورفع الحد الأدنى للنجاح في الامتحان من 30 نقطة إلى 35 نقطة، قبل الحصول على الرخصة، علما أن أغلبهم من كبار السن ويعانون الفقر وضعف الأجور، ويهددهم الرسوب بالتشرد.
وكشف المحتجون أنهم ظلوا ينتظرون إجراء الامتحانات منذ قرار كتابة الدولة المكلفة بالنقل فتح باب الترشيح للحصول على رخصة مدربي تعليم السياقة غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية والمزاولين لهذه المهنة لمدة سنتين قبل 11 غشت 2016، وذلك لإنصافهم، إلا أن إجراء الامتحانات وضعهم في حرج مع رفع درجة النجاح.
وتهدف الامتحانات الأخيرة إلى تسوية الوضعية القانونية لمدربي تعليم السياقة بدون رخصة، الذين يقدر عددهم بأكثر من 3000 مدرب، كما تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ مقتضيات المادة 313 من هذا القانون، والتي تفتح للمعنيين المجال للتقدم للوزارة الوصية لاجتياز مباراة الحصول على رخصة مدرب داخل أجل لا يتجاوز سنة من صدور القانون بالجريدة الرسمية.

و تفتح هذه المباريات في وجه الأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة المركبات ذات المحرك الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب مدة سنتين متصلتين على الأقل، بشرط توفرهم على أقل من عشرين سنة شمسية كاملة، مع التمتع بحقوق الوطنية والمدنية، وعدم صدور حكم بالإدانة في حق المترشح من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو متعلقة بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير، وأن يكون المترشح حاصلا على رخصة سياقة من الصنف الذي تحدده الإدارة ومسلمة قبل 11 غشت 2014.
وذكر المحتجون أنفسهم أنه منذ حكومة بنكيران السابقة والوزارة تعتبر سيارات التعليم كبش فداء، وتحملها مسؤولية كل الأخطاء، وتعدد حوادث السير، سيما مع اعتمادها إجراءات هددت مصدر رزقهم بإغلاق مدارس تعليم السياقة، إذ سبق لوزارة التجهيز والنقل أن أصدرت مذكرة تلزم فيها مدارس تعليم السياقة بتجديد أسطول سياراتها التي يتجاوز عمرها 10 سنوات بصفة إجبارية.
ووضعت المذكرة مهلة أمام أرباب المدارس لتنفيذ القرار، بعدما ظل القرار حبرا على ورق لمدة طويلة، وحظر عليهم استعمال السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات والشاحنة التي تجاوزت 30 سنة.