Tanjalyoum Tanger à l'une
متابعة
أوصى خبراء بتقليص سلطات وصاية وزارة الداخلية على أداء الجماعات المحلية ، وأجمع المتدخلون خلال ندوة “الرقابة على تدبير الجماعات الترابية”، التي نظمت من طرف مجلس جهة مراكش والودادية الحسنية للقضاة، بشراكة مع المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، وهيئة المحامين وجامعة القاضي عياض، والتي اختتمت أشغالها أمس السبت، على دعم آليات التواصل بين مختلف الفاعلين في مجال السياسات العامة الترابية.
أوصت الندوة على ضرورة مراجعة النصوص القانونية المتعلقة باللاتركيز الإداري، وتجاوز القصور التشريعي في بعض المواد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والحث على إحداث آلية التنسيق بين قسم الجرائم المالية والمجالس الجهوية للحسابات، مع ضرورة تقليص حضور سلطات الوصاية في العملية التدبيرية، وإعادة النظر في المقتضيات القانونية والتنظيمية، المتعلقة بنظام رقابة التدبير المالي للجماعات الترابية، وعلى تقييد صلاحيات الآمر بالصرف في الجماعات الترابية في اللجوء إلى صرف الأوامر بالأداء عن طريق الأوامر بالتسخير ، و أيضا تأهيل ودعم قدرات المنتخبين الترابيين في مجال التدبير العمومي، وضرورة تثمين مبدأ التشاركية على مستوى البحث العلمي، والنقاش العمومي بين مختلف الفاعلين، وتحديد المبررات القانونية التي تسمح لرئيس المجلس بعدم القيام بالمهام أو حضور الدورات.
وحسب المشاركين في الندوة ، فإن إقرار دستور 2011 لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية شكل مناسبة للتأسيس الفعلي لانتقال الوحدات الترابية، من الوصاية الإدارية إلى المراقبة الإدارية، مضيفا أنه كان لزاما إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، حتى تتسنى معرفة كيفية تنزيل هذا المبدأ العام الدستوري، ومدى احترام مضامينه الديمقراطية.
