السبت المقبل ستقفل إسبانيا حدودها في وجه الشاحنات المغربية للنقل الدولي الطرقي

ابتداء من السبت المقبل أي يوم 7أكتوبر 2017 ، لن يكون بمقدور شاحنات النقل الدولي الطرقي الدخول إلى إسبانيا و منها إلى أوروبا، ذلك هو المستجد السلبي الذي زفته وزارة التجهيز و النقل  مؤخرا إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقال مصدر موثوق إن 7 أكتوبر الوشيك سيكون تاريخا لنهاية رسمية  لدخول  المغاربة الفاعلين فــــــــــــــي قطاع لنقل الدولي الطرقي  إلى الأراضي الإسبانية .
المصدر ذاته أكد على أن العمل بنظام الرخص التي تستعمل كتأشيرة لسائقي شاحنات النقل الدولي والفاعلين فيه سيعرف نهايته الرسمية منتصف ليل السادس من أكتوبر المقبل ،وهو النظام الذي كان يسمح لهؤلاء السائقين بولوج التراب الإسباني في إطار الاتفاقية الثنائية الموقعة بين السلطات المغربية والإسبانية في أكتوبر 2012، وهو ما يدفع المقاولات الفاعلة في هذا القطاع اتخاذ كل تدابير الاحتياط والإجراءات اللازمة .

ومعلوم أن 30 ألف ترخيص للاستعمال الواحد للدخول إلى التراب الإسباني، كانت محط العديد من النقاشات، في ظل استعمال عددا وفير منها في ظرف وجيز حلال السنة الماضية الشيء الذي جعل  الاتحاد العام لمقاولات المغرب يدق ناقوس الخطر بعد التهديد بالضراب من طرف بعض المقاولات العاملة في الميدان  قبل أن يتدخل كاتب الدولة لدى وزارة التجهيز و النقل لإخماد هذا الإضراب في مهده بعدما استطاع الحصول على 9 الاف رخصة جديدة تم عن طريقها تغطية التنقل خلال فترة الصيف التي تعتـــــــــــــــــــــــــبر فترة الذروة بالنسبة للفاعلين في قطاع النقل الدولي الطرقي.
ويعرف قطاع النقل الدولي الطرقي العديد من المشاكل إلى درجة اعتبره أحد المصادر بكونه قطاع مسكوت عنه و لا يعرف خباياه إلا العاملين فيه، كما أكد على أنه يرتبط بقطاع شاحنات الوزن الثقيل و”الكاروسري” ، وهو القطاع الذي كانت الحكومة و الفاعلين فيه وقعا اتفاقية ترمي مضامينها إلى تجديد شامل لأسطول هذه الناقلات اعتمادا على دعم مادي تقدمه الدولة إلى الفاعلين ، وذلك في الوقت الذي تجاوزت فيه مدة برنامج تقديم هذا الدعم لتجديد أسطول شاحنات نقل الأوزان الثقيلة مدتها القانونية،حيت كانت  مدة البرنامج  المذكور انطلقت في 2014 ونفذ أجلها  المحدد بنهاية السنة الماضية ،أي بحلول 31 دجنبر 2016 ، من دون أن يتم التمكن من التصرف بالكامل  في مليار درهم (100 مليار سنتيم) تم تخصيصها لدعم هذا القطاع بهدف تجديد شاحناته، علما أن هذا المبلغ المخصص لم يتم إدراجه في قانون مالية 2017.

ويأتي عدم صرف الدعم المخصص لتجديد شاحنات نقل الأوزان الثقيلة وعدم إعادة إدراج أجمالي المبلغ المخصص لهذا الدعم في قانون مالية 2017 ضد بنود الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، حيث كانت أهم بنود هذه الاتفاقية تهدف إلى منع كلي لكل الشاحنات التي تتجاوز أعمارها 20 سنة وما فوق،(منعها) من الجولان والحركة على الطرقات ، مع العمل على تجديدها ، بشكل تدريجي،اعتمادا على الدعم المادي المقدم إلى أصحابها وفق بنود و شروط الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والفاعلين في الثامن والعشرين من يوليوز 2015، و هو الشيء الذي لا يمكن أن يتحقق في الوقت الراهن على أرض الواقع اعتبارا لطبيعة غالبية المقاولات النشيطة في هذا المجال علما أن منها نسبة كبيرة تشتغل عشوائيا و بشكل غير مهيكل، يؤكد المصدر المذكور.