آخر الأخبار

رسميا معاش البرلمانيين يتوقف

Résultat de recherche d'images pour "‫معاش البرلمانيين‬‎"

متابعة 

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف بـCNRA ، والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، أنه لن يتمكن من دفع معاشات النواب البرلمانيين بداية من أكتوبر الحالي واخبر الصندوق مجلس النواب في رسالة، بعدم توافر السيولة الكافية من أجل صرف  هذه المعاشات وحسب بعض المصادر  فإن  عدد النواب القدامى والحاليين، والذين سيحرمون من معاشات التقاعد التي يتمتعون بها، يصل إلى نحو ألف نائب.
وكشف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أن أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، قد توقف ابتداء من 1 أكتوبر الجاري، وأشار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المكلف بصرف معاشات البرلمانيين، في مراسلة لمجلس النواب، إلى أن رصيد حساب نظام معاشات النواب تم حصره بتاريخ 15شتنبر 2017 في 297.238،31 درهما فقط، وأوضح الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في مذكرة لمكتب مجلس النواب، أن هذا المبلغ المذكور لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي سيتم تصفيتها.
ومن جهة اخرى  مكتب مجلس النواب لم يتفق في اجتماعه،   على أي قرار بخصوص إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وأعضاء المكتب قرروا في اجتماعهم،  تأجيل اتخاذ قرار في موضوع إفلاس صندوق تقاعد البرلمانيين إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.

Résultat de recherche d'images pour "‫معاش البرلمانيين‬‎"

ويستفيد البرلماني الذي أكمل الولاية التشريعية (مدة الولاية 5 سنوات)، بحسب القانون رقم 04-35 بتغيير القانون رقم 92-24 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 99-53، من معاش يقدر بـ 5000 درهم صافية معفاة من الضريبة على الدخل وغير خاضعة لأي تصريح.

، ويمكن لأعضاء الغرفتين الذين كانوا منخرطين في إحدى صناديق التقاعد قبل انتخابهم (الصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة للموظفين مثلا) أن يستمروا في أداء واجباتهم للاستفادة منه مع بلوغهم سن التقاعد.
ويتقاضى البرلماني السابق هذا المبلغ  مدى الحياة  بغض النظر عن سنه ابتداء من نهاية الولاية.وحدد مبلغ المعاشات العمرية للبرلمانيين في ألف درهم عن كل سنة تشريعية على ألا يتجاوز مبلغ المعاش 30 ألف درهم.

Résultat de recherche d'images pour "‫معاش البرلمانيين‬‎"

وحدد القانون واجبات الاشتراك في 2900 درهم شهريا بالنسبة للبرلماني أو المستشار تقتطع من تعويضاته آخر الشهر، ونفس المبلغ يؤدى من طرف مجلس النواب أو المستشارين ليحول المجموع إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وهو تابع لصندوق الإيداع و التدبير.
ويمكن للبرلماني الذي لم يكمل ولايته لسبب من الأسباب أن يستفيد من معاش يحتسب على أساس المدة التي قضاها والتي يجب أن تكون على الأقل سنتين، أما إذا كانت أقل، فيمكنه استرجاع مجموع المساهمات التي اقتطعت له.
وحدد هذا القانون معاش البرلماني الذي أعيد انتخابه مرتين في 7000 و9000 درهم إذا انتخب للمرة الثالثة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

594 مركبة ودراجة نارية جديدة تعزز الآليات اللوجيستيكية لمصالح الشرطة

طنجة  اليوم : ...