وضع المغرب مؤخرا لدى الاتحاد الأوروبي طلبا مفاده الحصول على ترخيص يمكنه من تصدير لحوم الدواجن إلى دول هذه الاتحاد التي تعتبر سوقا شريكا للمملكة ،وهي اللحوم التي تعتبر الطيور أساسها، غير أن طلب المغرب لتصدير هذه اللحوم إلى دول الاتحاد الأوربي يصطدم بقرار الرفض إلى حين التأشير له من طرف المصالح المختصة للاتحاد الأوروبي و التي تشترط على دول ” الجنوب” المصدرة لمثل هذه البضائع أن تخضع لافتحاص بيطري وتفني من طرف هذه السلطات بهدف تقييم البضائع و خضوعها إلى شروط السلامة الصحية بالتأشير عليها أيضا من طرف السلطات المحلية ، والمتمثلة في جانب أساسي منها في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تتضمن هذه الشروط سلامة المنتوج الغذائي المغربي من جهة ، ومن جهة ثانية الكفاءات التقنية للمصالح البيطرية لهذه السلطات المشرفة على مراقبة هذا المنتوج.
وأكد مصدر موثوق على ان ما بين 11 و 22 شتنبر الأخير، حلت بالمغرب مجموعة من مفتشي الاتحاد الأوروبي، للوقوف مباشرة على المعايير التي تم اتخاذها من طرف المكتب لوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فيما يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات ،المكوّنة من أساس لحوم الطيور، طوال السنة الأخيرة، في الوقت الذي كانت فيه السلطات الأوروبية أجرت افتحاصا مدققا أوليا ما بين 6 و 14 مارس الأخير على السلسلة الإنتاجية للدواجن.
وكانت نتائج الافتحاص الأول( مارس2017)سلبية، حسب تقرير خبراء الاتحاد الأوروبي، ولا تصب في صالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على الرغم من أن بلاغ صادر على المكتب الوطني المذكور في الثلاثين من شتنبر الأخير ذهب إلى أن مهمة تفتيش خبراء الاتحاد الأوروبي مرت في ظروف جيدة، بعدما حرص فريق الخبراء على الوقوف على التدخلات البيطرية التي يقوم بها المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، التابع لوزارة الزراعة والصيد البحري.
ووفق الزميلة ليكونوميست المغربية و التي تصدر باللغة الفرنسية في عددها ليوم أمس الإثنين،فإن نتائج تفتيش شهر مارس كانت على عكس ما تبناه بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بل لم تكن مشجعة لاكتمال شروط قبول المنتجات المغربية من لحوم الدواجن من طرف دول الاتحاد الأوربي، حيث خلص تقرير الخبراء الأوروبيين إلى أن ” الشروط غير مواتية لمنح شهادة الجودة الصحية لمزارع إنتاج لحوم الدواجن المغربية ، بهدف تصدير منتجات هذه اللحوم غلى الاتحاد الأوروبي.
و إضافة إلى هذا الرفض العلني الذي يعني عدم جودة المنتوج المغربي من لحوم الدواجن ، تضاف إليه الأرقام الرسمية التي تؤكد أن 92 في المائة من من أنتاج لحوم الدواجن ( الدجاج بالضبط) غير خاضعة لأية مراقبة و يهيمن عليها العشوائية إذ تدخل في القطاع غير المهيكل الذي ينفلت من رقابة كل السلطات المختصة ، و على راسها المكتب الوطني للسلامة للمنتجات الغذائية، في الوقت الذي تعرف فيه السلسلة الإنتاجية لقطاع الدواجن وجود 1500″ مجزرة” تم إحداثها دون ترخيص ودون مراعاة شروط السلامة الصحية.
ويؤرق خبراء الاتحاد الأوروبي و دولها أنفلوانزا الطيور و وباء “نيوكاستل” اللذان تتخذ منهما الاحتياطات الكبيرة ،حيث جاء في تقرير الخبراء بعد زيارة التفتيش في مارس الأخير ما يفيد ” محدودية إمكانية المراقبة الرسمية لتطبيق المعايير اللازمة للرصد الاستباقي لوجود هذين الوبائيين”
ويسعى المغرب إلى الحصول على تأشيرة دخول للدواجن المنتجَة في المملكة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يحاول التصدير إلى بلدان ذلك السوق، وهي العملية التي قد تصبح ممكنة إذا ما جاء رأي الخبراء إيجابيا بعد دجنبر المقبل. ورغم وفرة الإنتاج من الدواجن ولحومها في الأعوام الأخيرة، إلا أن المغرب لم يتمكن من التصدير إلى الاتحاد الأوروبي الذي يرتبط معه باتفاقية شراكة يريد استغلال جميع الإمكانيات التي توفرها له. وذلك في الوقت الذي تمكن فيه المغرب، منذ سنوات، من تصدير الأسماك ومصبراتها إلى الاتحاد الأوروبي، بعد تطبيقه المعايير التي يفرضها الأوروبيون، غير أنه لم يفلح في تسويق اللحوم البيضاء والحمراء، على حد سواء، في تلك السوق.