الأربعاء المقبل الحكم في ملف جديد لصاحب موقع (أوقات طنجة)

أيت سعيد 

بوجه شاحب وعينين ذابلتين مثُل  أمام غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بطنجة، صاحب موقع التشهير والإبتزاز (أوقات طنجة)، وذلك من أجل إستئناف الحكم الصادر في حقه في ملفين منفصلين، متعلقين بالنصب والإحتيال والسرقة وخيانة الأمانة إضافة إلى الابتزاز والتشهير والسب والقذف في حق المشتكين م.سعيد الحمياني أصالة عن نفسه ونيابة عن شركة نورفاكن في ملف عدد: ( 1540/2017)، و محمد الجعبق، وعايدة العثماني في الملف رقم (1622/2017).

خلال مرافعة دفاع الظنين الذي كان مؤازرا من طرف محامي عن هيئة تطوان، وأستاذة محامية تنتمي لهيئة طنجة، إلتمس الدفاع من حيث الدفوع الشكلية تأجيل الجلسة بدعوى أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، وبالتالي وجب عرضه على الخبرة الطبية، الطلب الذي واجهه القاضي والوكيل العام لجلالة الملك بالرفض بناءا على مداخلة دفاع المطالب بالحق المدني الأستاذ محمد سعيد المرحومي عن هيئة طنجة، الذي قدم دلائل قطعية ومقنعة، تثبت أن “المسعودي” في كامل قواه العقلية، خصوصا بعد الأجوبة الدقيقة التي واجه بها الظنين أسئلة القاضي في بداية الجلسة.

من حيث الموضوع في الملف الأول أقر المتهم، أنه صحفي والمسؤول الأول عن الجريدة الإلكترونية “أوقات طنجة” التي تنشر مقالات لابتزاز الضحايا ماديا، كما أنه حاول تغيير مسار المحاكمة من خلال ادعائه أنه يُحاكم بناءا على قانون الصحافة 1.58.378 الصادر بظهير شريف سنة 1958, والذي يعد ملغيا، إلا أن القاضي أوضح له أنه متابع ضمن القانون الجنائي طبقا للفصول الجاري بها العمل من الفصل 431 إلى 448 من القانون الجنائي، وليس بقانون الصحافة والنشر، مما تسبب في عجز كل من دفاع الظنين وهذا الأخير في مواجهة الأدلة الدامغة التي حاصره بها دفاع المطالب بالحق المدني الأستاذ محمد سعيد المرحومي وكذا اعترافات الشهود التي تثبت إدانة المسعودي جنائيا.

كما طالب دفاع المطالب بالحق المدني بإعادة النظر في قيمة التعويض عن جبر الضرر، خصوصا وأن المشتكي تكبد خسائر كبيرة ماديا ومعنويا، تمثلت في إغلاق الشركة جراء التشهير الذي طالها ومواجهة عشرون دعوى قضائية للعمال المطالبين بالتعويض عن مدة الخدمة بالشركة، إضافة إلى شواهد طبية تثبت تأثر عائلة المشتكي نفسيا حيث امتنع أبناؤه على مواصلة الدراسة بسبب التشهير الذي طال رب الأسرة والاتهامات الباطلة التي نُشرت في حقه،  وانتهت المرافعة بعد أن قضى رئيس المحكمة بالنطق بالحكم يوم الأربعاء 18 أكتوبر بعد المداولة.

وفي الملف الثاني استجابت المحكمة لطلب الدفاع بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل بعد أن طالب كلا من دفاع المطالبين بالحق المدني وأيضا المتهم مهلة لتهييء الدفاع.