ملف مقتل البرلماني مرداس يعود إلى الواجهة

كريمة  مصلي
بعد أزيد من سبعة أشهر على وقوع جريمة القتل التي راح ضحيتها البرلماني عبد اللطيف مرداس، أمام مسكنه “فيلا” بحي كاليفورنيا بالبيضاء  في مارس الماضي، بعد قتله باستعمال بندقية، حدد تاريخ انعقاد أول جلسة محاكمة علنية للمتهمين الأربعة في الملف، الاثنين المقبل، بعد أن أنهت الغرفة الجنحية الخلاف بين النيابة العامة وقاضي التحقيق بتأييد قرار الإحالة، الذي أسقط بعض التهم عن المتهمين في الملف.
صك الاتهام تضمن القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد باستعمال سلاح ناري، في مواجهة الفاعلين الرئيسيين المستشار الجماعي وابن أخته الذي كان في حالة فرار في تركيا قبل اعتقاله وتسليمه إلى المغرب، فيما توبعت زوجة البرلماني بتهم المشاركة في القتل العمد إلى جانب العرافة،  و  بالموازاة مع المحاكمة صدر قرار قضائي أخيرا مكن شقيق الضحية من الوصاية على أبناء شقيقه الثلاثة مشيرة إلى أن محاكمة القتلة ستحتضنها القاعة 7 التي يترأس هيأتها المستشار حسن عجمي.

وأثارت الجريمة العديد من علامات الاستفهام، عقب وقوعها بالنظر إلى أن المتهمين الرئيسين كانوا في مسرحها ولم توجه لهم أصابع الاتهام، خاصة أن الزوجة عمدت في البداية إلى التمويه على رجال الأمن لإبعاد الشبهة عنها وشريكها،  واعتمد لفك لغز الجريمة على الأبحاث العلمية والتقنية، بدرجة كبيرة، ومن بين المسارات التي سارت فيها الأبحاث، تحديد خصائص السيارة التي نفذت بواسطتها الجريمة، من خلال الآثار التي تركتها العجلات بمسرح الجريمة، خصوصا عند مغادرة الموقع بعد قتل الضحية، وهي الآثار التي أكدت أن السيارة جديدة وحددت مواصفاتها التقنية..واستعين في الأبحاث نفسها بتحديد مسارات المكالمات الهاتفية، وكشف مضامينها، خصوصا هاتف العرافة التي استقبلت مكالمة فضحت التنسيق والعلم المسبق، وهي المكالمة التي أشارت فيها أرملة مرداس إلى نجاح المهمة عبر “غيز ليه”، التي تفيد وقوع الجريمة، بالإضافة إلى رصد مكالمات بين أرملة مرداس وعشيقها مشتري في يوم الجريمة وقبل وقوعها، وفاقت في المجموع 14 مكالمة هاتفية.

بعد فك لغز الجريمة، خرج المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي أشرف على التحقيق في مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس أمام منزله، بتوضيح ملابسات القضية والحديث عن المجهودات الأمنية المبذولة التي مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.