المحكمة الدستورية تجرد رئيس بلدية القصر الكبير من مقعده البرلماني

عبد الله الزيتوني 

ألغت المحكمة الدستورية عضوية السيد محمد السيمو من مقعده البرلماني بالغرفة الأولى  و الذي كان قد فاز به خلال الإنتخابات البرلمانية الأخيرة  بالدائرة الإنتخابية للعرائش ، و التي تدخل مدينة القصر الكبير ضمن مجالها الترابي ،  وجاء  حكم الإلغاء  لصالح حزب العدالة و التنمية و الذي تقدم مباشرة بعد ظهور  نتائج الإنتخابات البرلمانية  ليوم 7أكتوبر 2016 بالطعن فيها أمام القضاء الدستوري .

وعللت المحكمة الدستورية قرارها الذي لا يقبل الطعن فيه ، بكون   المطعون في انتخابه قام خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه إعلانات فردية لمرشحي لائحته دون توضيح صفتهم وترتيبهم متحايلا بذلك على الناخبين، وموهماً إياهم أن الأمر يتعلق باقتراع أحادي، فجعلهم  يتعاطفون  مع صاحب الإعلان الفردي تبعا لانتمائه القبلي والعائلي والمهني اعتقاداً منهم بأنه المرشح الوحيد في تلك المنطقة،  وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعد الذي كان يشغله السيمو، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.