هذا يهم الراغبين في إقتناء السكن الإجتماعي

متابعة

تم فرض إجراءات إدارية وأخرى جبائية على السكن الاجتماعي المعروف عامة بالسكن الاقتصادي، إجراءات منها ما يهم بشكل مباشر الملاك، ومنها ما يمس المنعشين العقاريين،  وقال مصدر موثوق إن المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية 2017 تخدم مصالح المستهلك على الرغم من أنها تضمن حقا من حقوق خزينة الدولة بدرجة أولى. ومن بين هذه المقتضيات إلغاء ما يصطلح على تسميته “شهادة عدم الملكية”، وما يرتبط بذلك من مشاكل تأخير خلال عملية التسجيل، حيث سيتم تعميم هذه الوثيقة إلكترونيا بحيث نظام معلوماتي سيضبط من يملك ومن لا يملك،
ومقابل إلغاء هذه الوثيقة عند الشراء والتسجيل والتحفيظ تتضمن الإجراءات الجديدة زيادة مهمة في رسوم التسجيل، التي قفزت من ألف و200 درهم إلى ألفين، فيما سيواصل المنعشون العقاريون الاستفادة من إعفاءات ضريبية مهمة، تهم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، مقابل اعتماد نسبة ضريبة موحدة  تتحدد في 6% عند اقتناء الأراضي.

وفيما حملت الزيادات الجديدة ملاك السكن الاجتماعي الجديد (250 ألف درهم)، واجبات تسجيل يصل إجمالي قيمتها إلى ألفي درهم، مقابل ألف و200 درهم حاليا، موزعة بين 220 درهما واجبات تسجيل، وألف و700 درهم عبارة عن واجبات تقييد الرهن بسجلات المحافظة العقارية، ذلك أن الزيادة التي همت واجبات تقييد الرهون بنسبة 1.5%، تركزت في العقارات المتراوحة قيمتها بين 250 ألف درهم وخمسة ملايين درهم، وهي الفئة التي تستحوذ على أكبر نسبة من الطلب في السوق،(وفيما ذلك) استفاد المنعشون العقاريون من إعفاءات جبائية مهمة، ضمن مشروع المالية الجديد، من أصل مجموع الإعفاءات الخاصة بالأنشطة العقارية، التي تشمل الملاك أيضا، يتعلق الأمر بمبلغ يصل إلى سبعة ملايير و656 مليون درهم، يرتبط بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم لفائدة السكن الاجتماعي بمبلغ ثلاثة ملايير و487 مليون درهم، منها ملياران و529 مليون درهم، تهم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، و338 مليون درهم إعفاءات من الضريبة على الشركات و616 مليون درهم تتعلق برسوم التسجيل وأربعة ملايين درهم تهم الضريبة على الدخل.

هكذا يكون مشروع القانون المالي الجديد، أعفى مقتني السكن الاجتماعي من مشقة الإدلاء بشهادة “عدم الملكية”، المطلوبة من لدن الموثقين عند تسجيل عقود السكن من الفئة المذكورة، إذ تعتبر شرطا ملزما للاستفادة من إعفاء عن الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بموجب المادة 93 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على أنه يتعين على مقتني سكن اجتماعي، أن يدلي للمنعش العقاري بشهادة مسلمة من إدارة الضرائب، تثبت عدم خضوعه للضريبة على الدخل، بالنسبة إلى المداخيل العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الاجتماعية، لغاية الاستفادة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المفروض على السكن المشار إليه.
وعمل مشروع قانون المالية الجديد على  تقليص مدة الانتظار التي كانت تفرضها المعاملات اليدوية، إذ ألزم الموثقين بإجراء التسجيل بالطريقة الإلكترونية، حصريا، دون الحاجة إلى الإيداع المادي للعقود لدى إدارة الضرائب، إذ سيتم تحصيل واجبات التسجيل بواسطة أمر إلكتروني للتحصيل، فيما يتعين على هؤلاء الموثقين، إرسال نسخة من العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية، مع أدائهم لواجبات التسجيل بالطريقة نفسها، داخل الأجل المحدد قانونا، علما أن هذه المقتضيات جاءت لتخفف من حدة الإجراء، الذي أقره مرسوم مشترك لوزيري المالية والفلاحة، يقر زيادات في رسوم التسجيل والتقييد بالمحافظة العقارية.

وفاجأ المشروع المالي المنعشين العقاريين، خصوصا الكبار منهم، الذين يوفرون على مخزونات مهمة من الأراضي غير المبنية، التي يستغلونها في مشاريع السكن الاجتماعي، إذ تم اقتراح اعتماد نسبة تضريب موحدة في 6 % بالنسبة إلى اقتناء الأراضي، غض النظر عما ستؤول إليه من قبل ملاكها، سواء في التفويت على الحالة، أو التجزيء والبناء.