فوضى اللوحات الإشهارية بطنجة

متابعة 

تباشر السلطات العمومية حملات لإزالة اللوحات العشوائية بمختلف شوارع طنجة، حيث أسفرت تلك الحملات على إزالة عدد من اللوحات المحتلة للملك العمومي دون سند قانوني، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص المنظومة الإستشهارية بمدينة طنجة، خصوصا وأن القطاع يحرك مبالغ مالية ضخمة سنويا
وجدير بالذكر أن القطاع تسيطر عليه أربع شركات تتقاسم مداخيل سوق اللوحات الإشهارية، حيث تؤكد الإحصائيات عدم تطابق الأرقام المصرحة مع عدد اللوحات المتواجدة على أرض الواقع، كما أن عدد من الشركات لا تحترم الأماكن المحددة لها، وتباشر عملية تغيير المواقع دون مراعات لعدد من الضوابط المرتبطة بجمالية المدينة ومعايير السلامة الطرقية.

وأصبح تحيين كناش التحملات المنظم لهذا القطاع مطلبا حيويا، بسبب بعض الممارسات التي تنعكس سلبا على مداخيل الجماعة الحضرية، التي ينتظر أن تصادق على لائحة من الرسوم المفروضة على تلك اللوحات الإشهارية، حيث حدد المبلغ في 5000 درهم سنويا للوحات الصغيرة ، و3000 درهم للطوطيم، في حين  حدد المبلغ في 8250 درهم للواجهة بخصوص اللوحات الثابتة من حجم 3×4 و 16500 درهم للواجهة بخصوص اللوحات المتوسطة المتحركة من حجم 3×4، أما اللوحات الكبرى من حجم 14×4 فينتظر أن تصل قيمة الرسوم 15000 درهم، و3000 درهم  للوحات  LED الإشهارية.

المصدر : أسبوعية لاديبيش