المغرب أجهض أزيد من 352 مشروع تخريبي استهدف المساس بأمنه .

وأبرز أن حوالي 221 مقاتلا عادوا إلى المغرب، فيما لقي 596 مصرعهم خلال المعارك الدائرة بمناطق النزاع، كما تم رصد وجود 285 امرأة كن قد التحقن بأفراد عائلاتهن في مناطق النزاع، و378 طفلا، عاد 15 فقط منهم إلى المغرب.

وسجل أن انخفاض عدد المتطوعين للقتال في مناطق النزاع بكل من سورية والعراق يرجع إلى تدخل قوات التحالف الدولي ببؤر التوتر، فضلا عن توالي عمليات تفكيك الخلايا الإرهابية في إطار العمليات الاستباقية التي يقوم بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

واستعرض المسؤول الأمني المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، معتبرا أن هذه المقاربة المندمجة والشمولية متعددة الأبعاد، تقوم على العمليات الاستباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية، وأيضا تعزيز الجانب الأمني والديني، معتبرا أن التطرف العنيف ظاهرة لا يمكن حصرها في نطاق ضيق، بل تمتد ليشمل كافة بقاع العالم، في إطار الجريمة العابرة للقارات.

وأوضح أن هذه المقاربة تقوم، أساسا، على الجانب القانوني من خلال تعزيز الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب، والجانب الأمني من خلال تقوية الجهاز الأمني، مستحضرا في هذا الصدد إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إلى جانب العمل على البعد الديني من خلال اعتماد استراتيجية دينية وروحية تروم تعزيز قيم الإسلام المعتدل والوسطي، وكذا بذل جهود داخل المؤسسات السجنية لمحاربة بوادر التطرف.

وأكد السيد الخيام أن المملكة تحدوها إرادة جدية في تعزيز أسس مقاربة متعددة الأبعاد، تجمع بين البعد الديني والأمني والمجهود التنموي، بغية مواجهة خطر التطرف العنيف والإرهاب الذي أضحى انشغالا دوليا.

وأشار، في هذا الصدد، إلى التهديدات التي تواجه المملكة في مجال الإرهاب، معتبرا أن مخيمات “تندوف” تشكل مصدر قلق لكونها تشكل مرتعا لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، مشيرا إلى أن الارتفاع الذي تشهده العمليات الإرهابية في المنطقة، خاصة في ليبيا، يكشف الاستراتيجية التوسعية للتنظيم الإرهابي.

ويتضمن جدول أعمال الندوة الدولية عددا من المحاور، تهم “المقاربة الأمنية المغربية لمحاربة الإرهاب والحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب”، و”إصلاح الحقل الديني كوسيلة لمحاربة التطرف” و”دور التربية في نشر قيم التسامح والاعتدال”.