تحولت مدينة طنجة لسوق مهمة لتداول المعطيات الشخصية للمواطنين المحليين، سواء منها المرتبطة بأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني أو حتى بعض المعطيات المرتبطة بالمستوى الأكاديمي والمشاكل الصحية
وفي غياب رقابة حقيقية للتضييق على مثل هذه الممارسات، تتهافت مجموعة من النوادي الرياضية والمؤسسات التعليمية على شراء معطيات محينة يتم سرقتها في تعارض واضح مع مضامين القانون 09 08، الذي تشمل مجالات تطبيقه كل المعطيات ذات طابع شخصي، بمعنى آخر؛ كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بعده بالشخص المعني.
وينص القانون المذكور بشكل واضح من خلال المادة الرابعة على أنه لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لا يترك مجالا للشك عن رضاه عن العملية أو مجموع العمليات المزمع إنجازها، ولايمكن إطلاع الأغيار على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة إلا من أجل إنجاز الغايات المرتبطة مباشرة بوظائف المفوت والمفوت إليه ومع مراعاة الرضى المسبق للشخص المعني .