محاكمة رقمية للمعتقلين في أحداث الحسيمة

المصطفى لصفر

  يجري الإعداد لتحويل محاكمة المتهمين في أحداث الحسيمة ، إلى محاكمة رقمية، تستعرض فيها علانية كل الأدلة التي تؤكد تورط المتهمين في أعمال يجرمها القانون وتمس بالسلامة والأمن الداخليين للدولة.
وأشارت مصادر متنوعة  إلى أن تسجيلات هاتفية بين مختلف المتهمين وأشخاص معروفين بتوجهاتهم الانفصالية، تتضمن تحريضا على التصعيد وتحويل الحراك الاجتماعي إلى سياسي، والمطالبة بالحكم الذاتي، ثم الانفصال، ناهيك عن محجوزات من ضمنها واق للرصاص ومخطوطات تحرض على الانفصال وعدائية ضد الدولة المغربية، وتمويلات تلقاها ناصر الزفزافي ودعا أتباعه إلى توخي الحيطة عند تسلم الأموال، إضافة إلى حوارات مع انفصاليين يوجدون في هولندا، حول ما يسمى “الجمهورية الريفية” ومخاطبة قوات حفظ النظام بقوات العدو وغيرها من المصطلحات التي تفيد بوضوح التوجه الذي آل إليه الحراك، والحرص ظاهريا على الركوب على الأوضاع الاجتماعية، والتخطيط داخليا فيما بين المتحكمين في حراك الريف ومموليهم من دعاة الانفصال الهاربين بأروبا، ومن ضمنه تمويلات بمبالغ تلقاها الزفزافي بلغت إحداها 160 ألف أورو، أي ما يقارب 160 مليونا، ومختلف المكالمات الهاتفية التي تناولت موضوع إدخال الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وتوخي الحيطة عند إدخالها.

وينتظر أن تبسط أثناء محاكمة المتهمين لاحقا، جميع هذه الأدلة بتقنيات الصوت والصورة، ومواجهة المتهمين بها، لإخراس الأصوات المشككة التي تعتبر اعتقال المتهمين وتوجيه التهم الخطيرة لهم، مجرد محاولة قمعية لإخماذ “حراك الريف ذي الطابع الاجتماعي”،  وتتوخى السلطات القضائية من خلال عملية استعراض الأدلة، تحقيق المحاكمة العادلة بتمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم، وأيضا لكشف حقيقة المنسوب إليهم، من تهم ثقيلة، كما تتوخى إسكات الراكبين على “حقوق الإنسان” لتسفيه مجهودات الدولة وتحقيقات الضابطة القضائية سواء منها المباشرة التي جرت مع المتهمين، أو العلمية، التي نتجت عن اقتفاء الآثار الرقمية والمكالمات الهاتفية وفق القانون، لكشف مخطط يحاك من أروبا ويستهدف فصل الريف عن المملكة.
وتضمنت محاضر التحقيق التفصيلي مع المتهمين مختلف الأشواط التي قطعها الحراك، والخطط المحبوكة التي نفذها الساهرون على تنظيم الاحتجاجات والتحريض على الاعتداء على القوات العمومية، وأيضا حمل المواطنين على نبذ العلم الوطني ومنع رفعه في الوقفات والمسيرات، لدرجة انه تحول إلى سبة وأن حامله قد يتعرض للانتقام، وحمل راية الريف بدله.

و  كشفت مصادر التمويل التي استعملت في التنقل واقتناء الوسائل اللوجيستيكية، ناهيك عن تلقي ما عرف بالحراك الذي يتزعمه ناصر الزفزافي دعما من اللجان والتنسيقيات الأوربية، التي نظمت مظاهرات بهولندا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا، ورفعت خلالها شعارات انفصالية وأعلام ما يسمى بالجمهورية الريفية، ولجوء الزفزافي إلى محاولة تدويل قضية الحراك عبر استضافة صحافيين أجانب لتدعيم مواقفه وحضور أجانب خلال وقفات ومسيرات احتجاجية، والتركيز على الرأي العام الدولي في محاولة، وصفتها محاضر التحقيق التفصيلي، بالخبيثة لتأليب المجتمع الدولي، بسوء نية، ضد المغرب.

ورغم نفي الزفزافي لما نسب إليه، فإن الدلائل العملية كشفته وباقي المتهمين، سيما أن خطابات موجهة إلى العموم، تضمنت عبارات من قبيل (إن الدولة المغربية تكرهكم ايها الريفيون… لا يشرفنا أن نعترف بدولة مغربية تقمعنا…الاستعمار الإسباني كان أرحم من الاستعمار المغربي..يجب الرد على الأجهزة القمعية الديكتاتورية…).