الجديد في ملف فيديو” تعرية ناصر الزفزافي

محمد باها

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، نتائج التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول قضية “فيديو” تعرية ناصر الزفزافي، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع.
إحالة الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، تأتي بعد أن تضمن التحقيق الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع خالد بوبكري “مدير” موقع “برلمان. كوم” الذي نشر فيديو التعرية، تشبثه بأحقيته في عدم الكشف عن مصدر الفيديو المسرب، بداعي الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام في عدم الكشف عن هوية مصدر الأخبار والمعلومات، وهو ما يجعل القضية تندرج ضمن جرائم الصحافة والنشر.
وأكد إسحاق شارية عضو هيأة الدفاع    ، أن مدير الموقع المتابع في القضية، شدد على أن قيامه على بنشر الفيديو كان بهدف تفنيد مزاعم تعرض ناصر الزفزافي إلى التعذيب خلال عملية اعتقاله، وأشار إلى أنه بناء على نتائج التحقيق التي أحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع، ستتم متابعة مدير الموقع الإخباري الذي نشر شريط فيديو تعرية الزفزافي بناء على قضايا الصحافة والنشر، وهو ما يتجسد من خلال إحالة الملف على المحكمة الابتدائية.

واعتبر عضو هيأة الدفاع عن معتقلي  أحداث الحسيمة ، أن الأمر لا يتعلق بتاتا بقانون الصحافة ولا يتعلق بمتابعة الصحافي صاحب الموقع الإخباري الذي نشر فيه شريط الفيديو، “لأننا نبحث عمن صور الزفزافي؟ أين تم التصوير أما نشر فيديو التصوير فتلك جريمة أخرى، لأن ناصر يتهم جهات أثناء اعتقاله بتعريته وتصويره، رغم أننا قدمنا مجموعة من الأسماء التي يقول الزفزافي إن واحدا منها قام بتصويره”.
ويأتي إصدار نتائج التحقيق في فيديو تعرية الزفزافي، بعد أن شهدت الجلسات السابقة جدالا كبيرا بين هيأة الدفاع عن معتقلي الريف وممثل النيابة العامة، إذ كشف أعضاء هيأة الدفاع أن بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب سواء أثناء عملية اعتقالهم أو داخل السجن ومن بينهم ناصر الزفزافي، وتساءل الدفاع “أين وصلت نتائج التحقيق في تعرية ناصر؟ لماذا لم نتوصل لحد الساعة بخلاصات التحقيق في فضيحة تعرية الزفزافي؟”.
وقال حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، خلال تعقيبه على مداخلات هيأة الدفاع، إن فيديو ظهور ناصر الزفزافي شبه عار فتح بشأنه تحقيق وسيتم الكشف عن نتائجه بعد الانتهاء منه.

وأضاف ممثل النيابة العامة “لا يشرفنا أن يكون هناك تعذيب للسجناء، كما أنني ناشدت المعتقلين المضربين بإيقاف إضرابهم ولمتهم عن التقاعس في الدفاع عن حقوقهم المشروعة وبددت خوفهم بشأن الأمور التي تتعلق بمتابعتهم”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن النيابة العامة تتوصل بتقارير يومية تخص الوضعية الصحية للمعتقلين، معدة من قبل ذوي الاختصاص، مضيفا “أتعجب من الاتهامات التي تقول إن التقارير الصادرة من قبل المؤسسة السجنية مزورة وكاذبة، وإذا كان كذلك فيجب على هيأة الدفاع أن تأتي بما يثبت ذلك”.