وضع رقم على شهادة التعريف الموحد ICE” أصبح إلزاميا

م/ن

مند بداية السنة الجارية، 2017 أصبحت شهادة التعريف الموحد للمقاولات المعروفة اختصارا بـ”  ICE” إجراء ضروريا للاستفادة من خصم النفقات،  ومنذ فاتح يوليوز الأخير أيضا أصبح النظام المعلوماتي يقف في وجه كل دافعي الضرائب الذين لا يضعون رقم شهادة لتعريف الموحد على وثائقهم من قبيل الفواتير،ووصولات الطلبيات أو وصولات التسلم.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018تخصيص 100 درهم غرامة ضد كل دافع للضريبة يحمل صفة تاجر و لا يضع رقم شهادة التعريف الموحد، أو وضع رقم هده الشهادة بشكل خاطئ.

وقال مصدر مقرب من ملف الضرائب المفروضة على المقاولات  إن الإدارة العامة للضرائب سائرة في حربها على الغش الضريبي دون تراجع، و لعل مشروع قانون مالية 2018 ” يغطي” دواعي  هذه الحرب على الغش و التهرب الضربيين لدى المقاولات المغربية بمختلف تصنيفاتها ما بين كبيرة و متوسطة و صغيرة و متوسطة و صغيرة جدا ، وذلك بتضمين هذا القانون  العديد من الإجراءات و القوانين الزاجرة،  خصوصا إذا علما أن 60 في المائة من المقاولات  المسجلة في سجلات الضريبة على الشركات توجد في حالة  عجز دائم، و إدا علمنا كدلك أن  من بين هذه المقاولات  ما يوجد عجزها محط  تزوير  و غش و أن الغش و التلاعب في الضريبة  على القيمة  المضافة  يشكل 20 في المائة من إجمالي غش و تلاعب المقــــــــــــــــــــــــاولات التي تعلن سنويا عن عجزها المالي.

المصدر ذاته أكد على ان الغش الضريبي لا يقتصر على المقاولات، خصوصا أن المغرب انخرط بشكل جدي في إصلاح المنظومة الجبائية لانتمائه الرسمي في 2011في المنتدى العالمي لشفافية و التبادل الوتوماتيكي للمعلومات الجبائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية حيث أصبح منذ دلك الحين(2011) عضوا بارزا في هذا المنتدى ،كما أصبح بموجب العديد من الاتفاقيات شريكا رسميا  في شبكة دولية لهذه الاتفاقيات ، الشيء الذي جعل مشروع قانون مالية 2018أن يجعل الانخراط المباشر في مدونة الضرائب هو السبيل الوحيد للحد من ظاهرة الغش الضريبي والتلاعب الضريبي وذلك عن طريق  تفعيل آلية المعلوميات  لتحصيل الضرائب و تحويلها ،هكذا سيكون على دافعي الضرائب ، المجبرين على التصريح بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المهني،سواء حسب النتيجة الصافية والنتيجة المجزأة ، بالإضافة إلى الضريبة  على القيمة المضافة ، سيكون عليهم إجباريا استعمال برامج معلومياتية متصلة بمركز الفوترة التابع للإدارة العامة للضرائبّ، حيث ستكون المعايير التقنية  للنظام المعلوماتي الخاص بهذا الإجراء محددة بشكل قانوني، كما أن الفواتير التي يتم دفعها سيصبح لزاما على  أصحابها  تدقيقها بالتفاصيل و بأكثر دقة..