الرخص الإستثنائية تجبر وزارة الداخلية على التحقيق في ممتلكات الولاة و العمال

متابعة

ذكرت مصادر متعددة ،    أن لجان التفتيش التابعة لوزارتي المالية والداخلية، تقوم بعمل يومي متواصل قصد التحقيق في ممتلكات العديد من الولاة والعمال، ومعرفة كيف كانوا وكيف أصبحوا؟ سيتم التدقيق في الوضعية التي كانوا عليها حين توليهم المسؤولية وكيف أصبحوا الآن وهل ينسجم ذلك مع وضعهم المالي؟
وتقوم اللجن المذكورة بالتدقيق من خلال وثائق المحافظة العقارية في ممتلكات رجال السلطة، أو تلك المسجلة في أسماء أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم، وهذا هو الدور الذي تقوم به اليوم لجن التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، كما تقوم لجان المالية بتتبع علاقة هؤلاء بمصلحة الضرائب، وهل يؤدي هؤلاء واجباتهم الضريبية أم يتهربون استغلالا للسلطات المخولة لهم؟ كما تقوم اللجن ذاتها بمراقبة حساباتهم البنكية لمقارنتها مع وضعهم المالي من خلال ما يحصلون عليه من رواتب وتعويضات.

ومن المرتقب أن يضرب زلزال كبير الإدارة الترابية حيث تقوم لجان تفتيش حاليا بتدقيق معمق لكثير من العمالات والأقاليم، وتقوم هذه اللجن بشكل منفرد بعملها، حيث يهم الأمر المفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلــــــــــــــــــــس الأعلى للحسابات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أهم نقطة في التفتيش تتعلق بالرخص الاستثنائية، التي أثرت كثيرا على الاقتصاد المرتبط بالعقار، وكانت مدخلا قويا للاحتكار وقضت على المنافسة، وقتلت كثيرا من المقاولات المتوسطة المتخصصة في البناء، حيث تستأثر بعض المقاولات الكبرى بالرخص الاستثنائية، سواء تعلق الأمر بحيازة الأراضي، التي تتم في أحيان كثيرة وفق شروط غير سلمية تحيط بها كثير من الشبهات، أو تعلق الأمر بإضافة طوابق في مواقع لا تتحملها التربة والجغرافية.
وسجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير سابق “وجود مقاربات مختلفة بين الجهات في طريقة تطبيق هذه المسطرة،  إضافة إلى ذلك، فإن النظر المليّ في استيفاء المشاريع المستفيدة من الاستثناء للشروط المنصوص عليها في هذا الصدد  يبين وجود مجموعة من عيوب الشكل والجوهر في هذه المسطرة”.

وتعتبر الرخص الاستثنائية مجالا للخروقات المتعددة، فبما أنها استثنائية لا يحق لمن شعر بالضرر باللجوء إلى مساطير أخرى، بينما يتم تشجيع المقاولات الكبرى بتفضيلات خيالية تجعل منها غولا يلتهم المقاولات المتوسطة ناهيك عن الصغرى.
من جهة أخرى تقوم لجان التفتيش المذكورة بالتدقيق في كل المشاريع التي دشنها جلالة الملك في مناسبات سابقة، حيث تقف على وثائق المشروع وميزانيته والزمن المحدد لإنجازه تم زيارات ميدانية للأوراش لمعرفة مدى مطابقة ما هو موجود على الورق للواقع.