بعض المتهمين في أحداث الحسيمة يتحدون المحكمة

رشيد قبول

اعتبر ممثل النيابة العامة في معرض تعقيبه على تدخلات محامي الدفاع بخصوص الطلبات العارضة حول مثول المتهمين في أحداث الحسيمة، أمام المحكمة من داخل القفص الزجاجي، أن «الأمر يتعلق بسوء فعم»، قائلا إن مثول المتهمين متوفر داخل القاعة.

‎واستند ممثل الحق العام في تدخله إلى المادتين 426 و427 من قانون المسطرة الجنائية، معتبرا ان مثول المتهمين سوف يتحقق عند الشروع في مناقشة الملف واستنطاق المتهمين ومواجهتهم بالحجج، قائلا «أكيد أن المحكمة ستنادي عليهم للمثول بين يديها، والوقوف أمامها».

‎وقال ممثل النيابة العامة في ملف المعتقلين في جوابه على مداخلات الدفاع ، اليوم الثلاثاء، «يبدو أن بعض المتهمين يتحدون المحكمة، عندما يتحدثون دون أن تعطيهم المحكمة الكلمة»، معتبرا أن السعي للزعامة والاثارة يثير اضطرابات ويحول دون استمرارنا في هذه الجلسة»، حيث قال حكيم الوردي، نائب الوكيل العام، »لن نتقدم إذا حصرنا أنفسنا في القفص»، مؤكدا أن «المسألة تتعلق بإجراءات»، عاقدا مقارنة بين المعتقلين على ذمة أحداث الحسيمة، وباقي المعتقلين الذين تنعقد جلساتهم في القاعة ذاتها، ووفق الشروط نفسها، متسائلا ما إذا كان باقي المتهمين غير مواطنين..؟

‎ ممثل الحق العام أكد أن المحكمة أصدرت قرارها بحكم صادر باسم جلالة الملك واستنادا إلى القانون بخصوص قضية مثول المتهمين أمام المحكمة، في إشكال عارض، مشيرا إلى أن «الأمر لا يتعلق بأمر ولائي وإنما بقرار قضائي»، مؤكدا من جديد على أن هناك «سوء فهم»، داعيا الدفاع للطعن في هذا القرار أمام الغرفة الجنائية.

‎وانتقد نائب الوكيل العام، في ختام تعقيبه، لجوء المتهمين خاصة المتهم الرئيسي ناصر الزفزافي إلى الاحتجاج والفوضى داخل القاعة وترديد شعارات وهتافات، قال إنها “تعرقل سير المحاكمة والجلسة معا”.
‎ورفعت الجلسة لاستئنافها من جديد في الفترة الزوالية