حتى لا ننسى شهداء الواجب ضحايا إكديم ـ إيزيك بمدينة العيون

واعتبرت التنسيقية أن هذه الأحكام “كانت نتيجة طبيعية للأدلة الدامغة التي أثبتت تورطهم (الجناة) في القتل العمد مع سبق الإصرار ضد أبنائنا شهداء الواجب الوطني ،  كما نوهت بتقرير الملاحظين الدوليين والوطنيين، ولاسيما التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي أبرز بالحجة والدليل أن محاكمة المدانين قد توفرت فيها شروط المحاكمة العادلة وفقا للدستور، وأيضا وفقا للمعايير الدولية، ولاسيما المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعبرت التنسيقية عن “عدم رضاها” على قرار المحكمة في ما يتصل بعدم قبولها “لمطالبنا المشروعة كأصحاب حقوق”، مسجلة أن محاميها اتخذوا كل الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار، وأكدت على تشبثها بحقها في الانتصاف لكون كل أبنائها الذين استشهدوا في هذه الأحداث كانوا المعيلين الأساسيين لأسرهم وبعد وفاتهم باتت هذه الأسر تعاني الأمرين في مواجهة تكاليف المعيشة، داعية السلطات إلى الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والصحية والمادية لأسر الضحايا.

ذكرت التنسيقية بأن المخيم كان قد تحول إلى “معتقل جماعي للعديد من المواطنات والمواطنين الذين وجدوا أنفسهم رهائن في يد عصابة إجرامية مسخرة من قبل أعداء الوحدة الترابية، قامت باغتيال أبنائنا بطرق وحشية”.