أية علاقة للأسرة و المدرسة في تنامي العنف بالمؤسسات التعليمية ؟
متابعة : و.م.ع
لا يختلف إثنان في كون مظاهر العنف داخل الوسط المدرسي التي أخذت في الأيام الأخيرة منحى تصاعديا مقلقا، وإن كانت لا ترقى إلى مستوى “الظاهرة” بالمعنى المتعارف عليه في علم الإجتماع، إلا أنها أصبحت مؤشرا دالا على تراجع دور الأسرة والمدرسة في مجال التربية والتهذيب. ولأن العنف بالمؤسسات التعليمية، ولاسيما الاعتداء على نساء ورجال التعليم، يبقى سلوكا مشينا، مرفوضا تربويا وأخلاقيا ونفسيا واجتماعيا، فقد وجه المجتمع المغربي بكل أطيافه، إدارة تربوية ونقابيون ومختصون اجتماعيون، الدعوة، وبإلحاح، إلى ضرورة التصدي للعنف بالوسط المدرسي، وخاصة عبر الرفع من مستوى فــــــــــــــــــعالية التدابير المتخذة ميدانيا، واسترجاع الأسرة والمدرسة لأدوارها التربوية والقيمية.
وفي هذا السياق، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، السيد محمد اضرضور، أن موضوع العنف داخل الوسط المدرسي لا يمكن فصله عن ظاهرة العنف التي أصبحت تجتاح العديد من الفضاءات العمومية، مما يؤشر، برأيه، على أن المدرسة كمؤسسة اجتماعية لم تعد تستطيع مواكبة التحولات السوسيو- اقتصادية والثقافية التي تعتمل داخل المجتمع.
وأوضح السيد أضرضور، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المدرسة كمؤسسة ليست بمعزل عن المجتمع وما يشهده من تحولات وتغييرات اجتماعية وثقافية وقيمية، لافتا، بالمقابل، إلى أنه لا ينبغي التعامل مع العنف والسلوكات المشينة بالوسط المدرسي كما لو أنه ظاهرة تنسحب على المنظومة التربوية برمتها.
وشدد على أن دور المدرسة يكمن، بالأساس، في معالجة هذه السلوكات عن الطريق التعاون مع الأسرة والسلطات وباقي الفاعلين المعنيين إلى جانب وسائل الإعلام من أجل تطويق تداعياتها، موضحا أن الوزارة الوصية تتوفر على رصيد وثائقي وإطار تنظيمي مهم في مجال التصدي للسلوكات المشينة أو المنحرفة، من قبيل التعاطي للمخدرات، الشغب، الاعتداء على الممتلكات العمومية، أو الغش في الامتحانات.
2017-11-09