حجز وإتلاف 361 طن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

متابعة

أحال  المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال شهر أكتوبر،323 ملف أ مام المحاكم، بسبب مواد غذائية فاسدة،  ويأتي ذلك بعدما قامت مصالح المكتب بمراقبة 518 ألف و900 طن من المواد الغذائية.

وتوزعت عمليات المراقبة التي همت السوق الوطنية، على5439 زيارة ميدانية، منها 2208 عملية مراقبة في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، فيما تمت مراقبة121 ألف و306 طن من المواد الغذائية.

وأسفرت هذه العمليات عن حجز وإتلاف 361 طن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، منها 284 طن من اللحوم الحمراء والبيضاء و38 طن من منتجات البحر وطنين اثنين من الحليب ومشتقاته و37 طن من منتجات أخرى متنوعة،  وتبعا لذلك، يشير المكتب الوطني للسلامة الصحية، تمت إحالة 323 ملف أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها.

وبالنسبة للمواد المستوردة، راقبت مصالح المكتب 256 أل و150 طن من المنتجات الغذائية المتنوعة، قرر بعدها المراقبون تسليم 4 آلاف و100 شهادة قبول، وإرجاع 499 طن من المواد الغذائية، والتي لم تستجب للمعايير المعتمدة.

وأما على مستوى التصدير، فتمت مراقبة141 ألف و450 طن من المنتجات الغذائية، تقرر بعدها إصدار 6  آلاف و892 شهادة صحية وصحية نباتية.