تقليص التكلفة الخاصة بالنفقات والمعدات اللوجستيكية

كشف مشروع قانون مالية ميزانية 2018، عن تخصيص حكومة العثماني لـ 63 مليار سنتيم، لتسديد إعتمادات نفقات المعدات الخاصة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، والتي تدخل ضمنها مصاريف تسديد نفقات حظيرة سيارات الدولة، التي كانت قد خصصت لها الحكومة السابقة، أزيد من 130 مليار سنتيم، لإقتناء سيارات جديدة ومصاريف الصيانة والتأمين وكلفة الوقود.
واعتبر متتبعون، أن الضغظ الشعبي ضد توجه حكومة بنكيران السابقة، بتخصيص الملايير لسيارات الدولة، دفع العثماني اليوم إلى تقليص التكلفة الخاصة بالنفقات والمعدات اللوجستيكية، بعدما شدد في رسالته الى محمد بوسعيد وزير المالية والإقتصاد يعلن فيها تخوفه بشكل مستتر، على ضرورة تقليص النفقات المخصصة لشراء وتجهيز المقرات الإدارية و ترشيد استعمال سيارات الدولة، والتي تكلف سنويا ميزانية الدولة مبالغ كبيرة.

وتكلف المركبات المستغلة من قبل موظفي الجماعات المحلية واعوانها لوحدهم، خزينة الدولة  ما يقارب 1.6 مليار درهم سنويا، تتكلف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، بتدبيرها، حيث ذكرت المصتدر أن كلفة استغلال وتدبير سيارات الدولة بلغت حوالي 12 مليار درهم، ما يمثل 1.2% من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2017.
وكانت حظيرة السيارات في عهد بنكيران وصلت إلى 184 ألف سيارة، بعدما قرر بنكيران التأشير على اقتناء أزيد من 29 ألف سيارة جديدة، خلال ولايته، وارتفعت تكلفة استغلال سيارات الخدمة وصيانتها إلى 12 مليار درهم، حيث انتقل عدد المركبات من 155 ألفا و 417 وحدة في 2011 إلى أزيد من 184 ألف وحدة عند نهاية 2016، في حين أن عدد الموظفين لا يتعدى 900 ألف موظف، بمن فيهم العاملون في الجماعات المحلية، ما يمثل مركبة لكل 5 موظفين، إذ تهيمن الإدارات المركزية على حصة الأسد من السيارات الموضوعة رهن إشارة الإدارات العمومية، ويتجاوز عدد السيارات التابعة لها 51 ألف سيارة، وتأتي الجماعات المحلية في الرتبة الثانية بحوالي 31 ألف سيارة.