مقترح قانون بالمغرب لمراجعة تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية

متابعة 

 قالت مصادر برلمانية إن الحكومة الحالية التي يقودها سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، تحاول وضع حد وسق لأصحاب الأجور العليا، مهما كانت مراتبهم التي تخول لهم أجرا عاليا، بالوظيفة والمؤسسات العمومية، شريطة ألا يتجاوز راتبهم الشهري 10 ملايين سنتيم .

فرق الأغلبية الحكومية تقدمت بمقترح قانون تم وضعه بمكتب مجلس النواب، يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف أن الدولة تتحمل وظيفة عمومية تفوق قدراتها الاقتصادية، بعدما تجاوزت كتلة الأجور 120 مليار درهم. وبررت الأغلبية الحكومية مقترحها عبر مذكرة تقديمية، أنه يهدف إلى التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، وذلك بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وأيضا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوردت الفرق البرلمانية التي تقدمت بمقترحها،أن تحديد السقف الأقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمعمول به في مجموعة من الدول كفرنسا واليونان ومصر، من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ببلادنا والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوع بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية مما سيوفر موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة.

ويركز مقترح القانون على تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها بما فيها الجزافية، وتحديد سقف أقصى للمنافع العينية والمالية الممنوحة للمسؤولين بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية التي يتداول فيها المجلس الحكومي والمحددة في الفصل 92 من الدستور، وتحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ 120 مليون سنتيم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل.