محامي بطنجة يعرض نفسه للخطر من أجل تخليص فتاة من أحد المجرمين
متابعة
اضطر محامي الى تعريض نفسه للخطر من أجل تخليص فتاة قاصر من بين يدي أحد المجرمين الذي اعترض طريقها بواضح النهار على الساعة الحادية عشرة صباحا وأمام الملأ بساحة فرنسا.
المعتدي وبعدما فقد طريدته استشاط غضبا وحاول الإعتداء على المحامي الذي لم تحتمل شهامته الإكتفاء برؤية منظر الإعتداء واكمال طريقه نحو مكتبه الذي يقع بنفس المنطقة، مثلما حصل مع الأكثرية من بينهم رجال الأمن المرابطين بباب القنصيلة الفرنسية، بل واجه المجرم الذي هدده بالإنتقام آجلا أو عاجلا
والخطير أن هذا المحور الذي يجمع رأس المصلى شارع المكسيك وسور المعكازين الى غاية ساحة 9 أبريل وشارع الحرية يعرف ارتفاعا مخيفا في حالات النشل، السرقة واستعمال السلاح الأبيض في عمليات الاعتداء وسلب المواطنين، حيث تمتد عمليات النشل الى غاية ايبريا والتي يستهدف اللصوص تلاميذ المدارس الأجنبية المتواجدة بهذه المنطقة، كما أكد ذلك شهود عيان.
وبالرغم من تسجيل شكايات لدى المصالح الأمنية، فإن عدد الحالات التي لا يتم تسجيلها أكبر بكثير، بسبب غياب الحزم الأمني اتجاه أمن وسلامة المواطنين، حيث أصبحت عمليات اعتراض المارة لا تفرق بين وسط المدينة وهوامشها
ويؤكد أحد الضحايا أن أغلبية هؤلاء النشالون معروفين لدى الجهات الأمنية، حيث يروى بأنه توجه الى إحدى سيارات القواة المساعدة المتواجدة برأس المصلى لإخبارها بقضية نشل كان سيكون ضحيتها لولا فطنته، لكن ما صدمه أن العنصر الأمني وصف له اللص بشكل دقيق لمعرفة اذا كان هو من حاول سرقته وبعدما أجانه بالإيجاب اخبره بنسيان الأمر مادام أن الأمر وقف لحد المحاولة
وبالتالي يقول المتحدث فإن فقدان الثقة في تدخل جدي لمحاربة هذه الأفة جعل حالات النشل والسرقات واعتراض السبيل أمرا معتادا، وأصبح المجرمون لا يهابون أحدا بحيث لا ينتظرون حلول الليل للقيام بجرائمهم، أو اصطياد الضحايا بالأماكن الخالية بل توجهوا الى الأماكن العامة ووسط المدينة وبكل الأوقات يعترضون ضحاياهم بكل أريحية متأكدين أن الأمن لن يتدخل الا في حالة وجود قتيل أو سرقة شخصية مهمة، بل إن حالات السرقة تقع بالقرب من مقر الدائرة الأمنية الثانية، ناهيك عن حالات العربدة بالشارع العام وتهديد المارة، فتلك حالات تتكرر بشكل يومي.
وتظل المبررات الأمنية هي نفسها حول أسباب تزايد عمليات النشل والاعتداءرغم الإعتراف بأن الوضعية مقلقة، وهو النقص الكبير للعناصر الأمنية مما يجعلها عاجزة عن تغطية جميع المناطق بالمدينة، ورغم الجهود التي يبدلونها، حسب رأيهم، فالوضع أصبح في حاجة إلى تدخل عاجل للمديرية العامة للأمن الوطني من خلال إمداد ولاية أمن طنجة بالموارد البشرية واللوجستيكية الكافية لمواكبة التحولات والتطورات المتسارعة التي تعرفها مدينة طنجة
والى هذا الحين فإن الضحية الأكبر هو المواطن البسيط الذي أصبح مهددا في كل وقت ومكان، وكذا سمعة المدينة التي أصبحت في الحضيض.