إلغاء الجلسة الافتتاحية لحزب “البيجيدي” في مؤتمره المرتقب

ن/م

من المرتقب أن يغقد حزب العدالة والتنمية مؤتمره القادم، بدون جلسة افتاتحية كما هو معمول به في مؤتمرات الأحزاب السياسية في المغرب،والتي دأبت على افتتاح تنظيم المؤتمر بجلسة افتتاحية يقدمها الأمين العام للحزب، إلا أن مؤتمر البيجيدي ولأول مرة في تاريخ الأحزاب سينظم مؤتمره بدون جلسة افتتاحية،  وكتب عضو بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، تدوينة له يقول فيها ” أن يلتئم مؤتمر الحزب الأول في المغرب دون جلسة افتتاحية، معناه أن المؤتمر سيرسّم واقعا تنظيميا جديدا بدون عبد الإله بنكيران و ربما بدون رفاقه”، وأضاف في تدوينته أنه من الناحية السياسية، ” أظن أن الحزب سيخرط في مسار صعب من التطاحن الداخلي بين تيار المادة 16 المكون من الوزراء و أعضاء الدواوين و بين أنصار بنكيران من الشباب و البرلمانيين و القواعد” .
وفسر ذلك بالقول ” إلغاء الجلسة الافتتاحية يعني أن بنكيران ليس من حقه أن يقوم بالتقييم السياسي الضروري لمرحلة ما بعد عشرين فبراير و صعود الإسلاميين إلى السلطة و لطبيعة العلاقة مع الدولة و الملكية و كذلك تقييم الوزن المؤسساتي للحكومة ما بعد دستور 2011 ” .
وفي هذا السياق صرح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، خلال اللقاء التواصلي للحزب بالدشيرة الجهادية بعمالة إنزكان أيت ملول في إطار دعم مرشح حزب المصباح في الإنتخابات الجزئية المزمع إجراؤها يومه الخميس 07 دجنبر الجاري، أن ” بنكيران لم يطلب من أحد السماح له بالترشيح لولاية ثالثة، بل لا زال على رأس الحزب وسيعود للحكومة مرة أخرى.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنها تؤكد على ما ذهبت إليه خلال لقائها المنعقد يوم الثلاثاء 21 نونبر2017 برئاسة الأمين العام الأستاذ عبد الاله بنكيران، من أن المؤتمر الوطني إنما يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده، وهو ما سبق أن أكد عليه الأمين العام خلال انعقاد المجلس الوطني، وعلى أساسه تم اعتماد والمصادقة على المشاريع المحالة عليه، وحين أكد أيضا بعد انتهاء أشغاله من أن القرارات الصادرة عنه هي قرارات مؤسساتية لا غبار عليها.
البيان وضع حدا للجدل حول إمكانية عرض تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب الخاصة بالولاية الثالثة وأنه لا يمكن طرح هذه النقطة من أية جهة.