إرتفاع الديون الخارجية والداخلية للمغرب بشكل غير مسبوق عند نهاية شهر نونبر2017

متابعة : الوكالات

ارتفعت الديون الخارجية والداخلية للمغرب عند نهاية شهر نونبر الماضي إلى رقم قياسي غير مسبوق، وذلك مقارنة بباقي الارتفاعات التي سجلتها هذه الديون منذ ما يزيد عن 5 سنوات على الأقل، وبلغت قيمة هذه الديون متم نونبر أكثر من 685 مليار درهم، منها 532698 مليون درهم ديون داخلية وتمثل حصة الأسد، فيما بلغت الديون الخارجية 152483 مليون درهم.
وأكدت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن ديون المملكة بلغت عند نهاية الشهر الماضي 685.2 مليار درهم، تمثل منها الديون الداخلية الحصة الأكبر بـ 532698 مليون درهم، فيما تجاوزت الديون الخارجية 152483 مليون درهم.
وحسب المصدر المذكور، فإنه على الرغم من أن جهود مديرية الخزينة المبذولة لخفض معدل المديونية من حيث الحجم والقيمة حيث تمكنت حتى شهر نونبر الماضي من رفع مبلغ الديون التي تم تسديدها إلى 8.4 مليارات درهم، من بينها 7967 مليون درهم للدين الداخلي، و437.5 مليون درهم للدين الخارجي، إلا أن هذه الديون ظلت مرتفعة واستقرت في 685.2 مليار درهم.
ويرجع ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بالأساس إلى ارتفاع ديون المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية بحوالي 6 في المائة، ليصل إلى 168.8 مليار درهم في متم 2016، مقابل 159.2 مليار درهم سنة 2015، أي بزيادة قدرها 9.6 مليارات درهم.

وبناء على آخر النتائج، يوضح المصدر نفسه، يصبح المبلغ الإجمالي لتسديدات الديون حتى نهاية نونبر ما يفوق 125.5 مليار درهم، تتضمن 99118.5 مليون درهم كدين رئيسي، و26418.6 مليون درهم كفوائد.
وتبعا للنشرة الإحصائية للدين الخارجي الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن المؤسسات الدولية تحظى بحصة الأسد من القيمة المالية الإجمالية لهذه الديون، إذ تمثل المقرض الأول للمملكة التي تدين لها بنسبة 47.1 بالمائة من مجموع ديونها، فيما يأتي السوق المالي الدولي والأبناك التجارية في المرتبة الثانية من المانحين بنسبة 24.4 بالمائة، ثم دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة من المقرضين بنسبة 19.7 بالمائة.

وتعتبر المؤسسات العمومية للمملكة أكثر المدينين، وعلى رأسها المكتب الوطني للماء والكهرباء والمكتب الشريف للفوسفاط إذ تستحوذ على نسبة 54.3% من مجموع الدين الخارجي للبلاد، تليها الخزينة العامة للمملكة بنسبة 45.4%، فالقطاع البنكي والجماعات المحلية.
وبحسب الأرقام التفصيلية المرفقة بمشروع قانون مالية 2018، فإن مؤشر الدين الخارجي العمومي نسبة إلى الناتج الداخلي الخام بلغ 30.8 في المائة، مقابل 30.5 في المائة سنة 2015، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية.