رفض السراح المؤقت لبرلماني البام عمر الزراد

متابعة

قررت محكمة جرائم الموال بمدينة فاس استمرار إعتقال البرلماني  رئيس بلدية تارجيست عمر  الزراد ونائبه الرابع محمد زمو   من أجل تهمة  تهمة الارتشاء واستغلال النفوذ ، جاء ذلك  بعد رفض المحكمة لملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الزراد  إثر الشروع هيئة  المحكم   البث في ملف   الواقعة المعلومة  ، حيث تقرر إرجاء مناقشة الملف إلى  الشهر القادم .

وكانت غرفة التحقيق بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمدينة فاس أثناء  التحقيق التفصيلي مع البرلماني الزراد المنتمي لحزب  الأصالة و المعاصرة قد رفضت تمتيعه بالسراح المؤقت وقررت متابعته في حالة اعتقال أمام  قضاء الموضوع ، بالرغم من الملتمس الذي قدمه دفاعه و الذي قال أن موكله يتمتع بكافة ضمانات الحضور.

ومعلوم، أن  الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت البرلماني المذكور ونائبه بجماعة تارجيست،    بناء على شكاية تقدم بها المنعش العقاري  عصام الخمليشي من حزب أخنوش  اتهم فيها المذكورين بابتزازه لمنحهما رشوة مقابل  تسريع وتيرة حصوله لبقعة أرضية بمدينة تارجيست

 مرحلة التحقيق التفصيلي مع المتهمين حسب مصادر متنوعة ،  عرفت الكثير من المفاجآت، حيث تراجع الشاهد “أ- ع”، عضو لجنة تقويم ثمن اقتناء بلدية “تارجيست” للأرض من المشتكي، عن تصريحاته التي سبق له أن أدلى بها لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص اتهامه لبرلماني “البام” بأنه هو من ألح في اجتماع اللجنة على رفع ثمن الأرض من 800 درهم للمتر المربع، إلى ألف درهم، ولجوئه بعدها إلى طلب الفارق كرشوة من المنعش العقاري المنتمي “لحزب أخنوش”، حيث نفى الشاهد أن يكون قد صدر عنه هذا التصريح، وشدد في كلامه أمام قاضي التحقيق أن رئيس بلدية “تارجيست”، المعتقل، ضم صوته إلى صوت بقية أعضاء لجنة التقويم بخصوص قرارها في رفع ثمن اقتناء الأرض إلى ألف درهم.

من جهته، تمسك الشاهد الثاني “أنور الخمليشي” وهو ابن عم المشتكي عصام الخمليشي، بالرواية التي سبق للمتهم الثاني المعتقل، أن قدمها للمحققين وعززها بتصريح للشرف صادر عن الشاهد بخصوص المبلغ المالي (73 مليون سنتيم) الذي حجزته عناصر الشرطة بسيارة نائب رئيس بلدية “تارجيست”، واعتبرته رشوة تسلمها من المشتكي لإيصالها إلى رئيسه البرلماني من “البام”، حيث أكد الشاهد أن المبلغ المالي يخصه، وأنه كلف المتهم الثاني باستلامه من ابن عمه، كبقية مستحقاته من الأرض التي باعها المنعش العقاري من “الأحرار” لبلدية “تارجيست”، هو ما رد عليه المشتكي، بأن الشاهد يحاول تخليص المتهمين من فضيحة  الارتشاء، وسلم في مقابل ذلك المحكمة وثائق تثبت أن ابن عمه حاز كل مستحقاته المالية من الأرض قبل مدة طويلة عن واقعة ضبط المتهمين متلبسين بتلقي الرشوة في الـ25 من أكتوبر الماضي.