Tanjalyoum Tanger à l'une
ن/م
تضع وزارة التربية اللمسات الأخيرة على الصيغة الجديدة للحركة الانتقالية، حيث من المنتظر أن يتم تجاوز الأخطاء التي ارتكبها الوزير السابق محمد حصاد خلال تدبيره والتي أثارت غضب المئات من رجال ونساء التعليم المتضررين.
فلقد خلص اجتماع عقد مؤخرا بين النقابات و مدير الموارد البشرية و مسؤولين بوزارة التربية الوطنية إلى مجموعة من القرارات لعل أبرزها تخفيض سنوات الاستقرار لسنة واحدة كشرط للمشاركة في الحركة الانتقالية، إصدار مذكرة تنظيمية للحركة الانتقالية قريبا مع إعطاء الأولوية لحالات الامتياز الاجتماعي، إعمال المنهجية القديمة باحترام المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية سنة 2015.
و ذكرت مصادر نقابية أن محمد بنزرهوني مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية قد إجتمع بشكل مستعجل بممثلي النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية قطاعيا لتتبع إجراءات تنظيم الحركات الإنتقالية برسم 2018 و معالجة طعون نتائج الحركات الإنتقالية للموسم المنصرم بالإضافة لملفات نقابية ذات طابع جهوي و إقليمي ،وتم الاتفاق على إستمرار معالجة الطعون مع مطالبة المعنيين الذين لم يتم بعد حل ملفاتهم على الصعيدين الجهوي و الإقليمي للمشاركة بالحركة الإنتقالية المقبلة ،و إستمرار مناقشة ملفات نقابية و حالات إحتـــــــــــــــــقان بمجموعة من الأقاليم مركزيا و جهويا و إقليميا بتفعيل المذكرة 103
كما تم الاتفاق على إصدار مذكرة تنظيمية للحركة الإنتقالية التعليمية قريبا.
