وزارة الداخلية تكشف عن الأسماء التي ستبث في قضايا رجال السلطة المحالين على المجلس التأديبي

ع/ك

وقع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قرارا أعلن بموجبه عن تعيين ممثلي الإدارة والموظفين، المدعوين للاجتماع في إطار أشغال اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المختصة في قضايا رجال السلطة،
كما أعلن عن أسماء الهيأة التي ستتولى الدفاع عن الموقوفين المحالين على المجلس التأديبي.
وعين لفتيت مولاي إدريس الجواهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، وغسان كصاب، عامل بالإدارة المركزية، مكلف بشؤون رجال السلطة، عضوين رسميين للبت في ملفات عبد الفتاح البجيوي، والي مراكش، وستة عمال، وهم، مصطفى اضريس، عامل إقليم سيدي بنور، وصالح بن يطو، عامل ورزازات، وعبد الغني الصمودي، عامل زاكورة، وعبد العالي الصمطي، عامل تازة، و محمد الزهر العامل السابق للحسيمة، وجمال عطاري، عامل وزان، فيما وقع الاختيار على خالد الزروالي، الوالي بالإدارة المركزية المكلف بالهجرة، ومحمد أوزكان، العامل بالإدارة المركزية لخلافة الجواهري وكصاب في حالة غياب واحد منهما خلال جلسات التأديب التي لم يحدد لها تاريخ.
وسيتولى عبد الرحمان بن علي، عامل سلا، والحسين أمزال، عامل تارودانت، بصفتهما عضوين في اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء، الدفاع عن الوالي البجيوي، ومعه العمال الستة الذين ضربهم زلزال وزارة الداخلية، فيما سينوب عنهما في حال الغياب، فؤاد المحمدي، عامل القنيطرة، وحنان التجاني، عامل مقاطعة الحي الحسني.
وبخصوص لجنة التأديب التي ستتولى الاستماع إلى الكتاب العامين والباشوات ورؤساء الدوائر، وعددهم 34، فإن رئاستها آلت أيضا لمولاي إدريس الجواهري، والعامل غسان كصاب، فيما اختير عبد السلام الصالحي، باشا ممتاز وعز الدين بكوش، نائبين لهما.

في المقابل، سيتولى الدفاع عن الكتاب العامين الستة والباشوات الموقوفين، محمد عادل أهوران، الكاتب العام لعمالة بن سليمان، ورشدي فرشادو، باشا في عمالة مقاطعة الفداء، وسينوب عنهما عمر فيلال وكمال خدري، باشا بوزنيقة الذي شغل في وقت سابق منصب رئيس دائرة في أحواز تيفلت،  وبخصوص القياد، البالغ عددهم 122، فإنهم سيقفون أمام مولاي إدريس الجواهري، وغسان كصاب، وسيعوضهما في حال غيابهما، يوسف الشدادي ومحمد يسف، وهما رجلا سلطة.
وسيتولى كل من محمد الطراشي وعبد الرحيم العرش الدفاع عن القياد الموقوفين، بمساعدة كل من يونس لخويدي وليلى رمزي في حال تغيب واحد منهما.
وبالنسبة إلى “خلفان” القياد، وعددهم 17، فإنهم سيمثلون أمام الوالي الجواهري والعامل كصاب، فيما سيدافع عنهم كل من محمد الملحي ومحمد الملياني، بمساعدة حاميد الخرصي ويسرى بنيونس.
وينتظر رجال السلطة المعنيون بقرار التأديب، بفارغ الصبر، لحظة مثولهم أمام أعضاء لجنة التأديب التي ستتولى إصدار العقوبات الإدارية المناسبة في حق كل واحد، بناء على ملفات يحتفظ بها من قبل الإدارة المركزية. وستتراوح العقوبات بين العزل أو التوبيخ أو الإنذار أو الاندحار في الرتبة، فيما يمكن للجنة أن تحيل بعض الملفات على القضاء، في حال توفرها على حجج دامغة.