عيون قضاة جطو على صناديق الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب

يوسف الساكت

يدخل المجلس الأعلى للحسابات على خط تبديد أموال عمومية من صناديق جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، وذلك بعد الرسالة الرسمية التي توصل بها إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس، من قبل جمعية “سند” للمتقاعد “ليدك”.

وطالب عبد اللطيف اتهيلي، رئيس جمعية “سند”، في رسالته إلى المجلس الأعلى، إن جمعيته تابعت التطورات الأخيرة في جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، خصوصا بعد صدور بلاغ الشبكة المغربية لحماية المال الذي طالب الجهات القضائية بالتدخل من أجل التحقيق في اختلالات مالية بجمعية المشاريع وتجاوزات قانونية ومالية وإدارية أخرى.
وتضمنت الرسالة الموجهة إلى إدريس جطو، ونسخ منها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين وعدد من القطاعات الحكومية الأخرى، 13 مطلبا لها علاقة بما وصفته جمعية “سند” بالخروقات المالية والإدارية، متهمة رئيس جمعية المشاريع بالضلوع في ذلك، ومؤكدة أن الرئيس يتولى تدبيرها منذ 1988 وحصل على التقاعد منذ 20 سنة.

ومن بين المطالب إجراء افتحاص في صرف 17 مليار سنتيم، قيمة المنخرطين سنويا، وإخضاع التقارير المالية للسنوات الماضية للتحقيق، بناء على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وقانون من أين لك هذا، وحصر القيم العينية والمنقولات وممتلكات الجمعية، وتتبع صرف الحوالات المتوصل بها من وكالات الماء والكهرباء.
هناك أيضا مطالب بالبحث في الذمة المالية للرئيس وقرارات تعيين أقاربه في عدد من المناصب وشراء سيارتين شخصيتين فخمتين بـ259 مليون سنتيم.

وقال  أحمد خليلي، الشهير بـ”بنسماعيل”، رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب  “إن ما يروج لحد الآن هو عمل الحاقدين”، مؤكدا أنه يتوفر على معطيات قال إنه سيدلي بها في جمع عام للمتقاعدين، وهو الجمع العام الذي عقد فعلا قبل شهر ونصف،  ونفى بنسماعيل خلال الجمع العام نفسه كل الاتهامات التي وجهتها له جمعية “سند” وبعض جمعيات المجتمع المدني، بخصوص ما تسميه الفساد الذي ينخر هياكل جمعية المشاريع الاجتماعية.
وشدد القيادي في الاتحاد المغربي للشغل على أن من يروج مثل هذه الاتهامات أولى أن يقدم الدليل والحجج على اتهاماته، قائلا “وعلى من يتهمنا بنهب أموال الجمعية أن يقدم الحجج فالبينة على المدعي، لكن أن يعمل بعض الأشخاص على ترويج مثل هذه الأكاذيب بدون حجة ولا دليل لديهم، فهذا هو العبث بعينه، لكن الاختباء خلف الإشاعات المغرضة وتعميم اتهامات لا أساس لها من الصحة فهذا كلام فـارغ”.