إلإعاقة قدر لا يختاره الناس لكنهم يقبلون التعايش معه، حين يسكن أطراف الجسد أو ذهنه أو أحد أعضائه. قدر لا يمكن رده حين يأتي، لكن أن يصير نقصا يُشتم بسببه الناس أو يهملون فالأمر غير منطقي، لأن ذلك ليس من قيم ثقافة الإنسان الأصيلة، الكثير من هذا يحصل في وطننا ولا يحس بعنفه إلا الشخص المعاق أو المقربون منه.
ويقول العديد من المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة ، هو لجوء من يعنيهم الأمر إلى الاتجار بآلام هؤلاء من المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة ، وتجميل الوجه الرسمي بدعوى الاهتمام بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة، «فلا مبادرات حقيقية تجاه المعاق، ولا مساعدات فاعلة، ولا مساع جادة للإدماج في المجتمع، ولا مجهودات لتغيير النظرة السلبية المكرسة تجاههم، ولا ولوجيات، ولا مراكز للاستشفاء والترويض، ولا مستلزمات طبية خاصة بهم بشكل مجاني كالكراسي المتحركة، والأطراف الاصطناعية، وآلات السمع، وأجهزة المشي، ولا قوانين خاصة تلزم الإدارات بالتعامل الخاص معهم، وكل ما يوجد هو شعارات يوم المعاق التي يتقن الإعلام الرسمي ترديدها، وخطب لا تكرس إلا الكذب والبهتان بصدد الاهتمام بالمعاق، في الوقت الذي لن يفيد كل هذا في تغيير الواقع».
وأكد مصدر آخر من إحدى الجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة ، أن الأشخاص في وضعية إعاقة حركية لا يجدون صعوبة في الإدماج المدرسي والتكوين داخل المجتمع باستثناء غياب استراتيجية واضحة للدولة في موضوع تأهيلهم بتوفير الأجهزة للمشي والكراسي المتحركة، حيث مازال مجموعة من المعاقين وخاصة في البوادي يعانون من خصاص كبير في توفير آلة المشي أو كرسي متحرك ليستطيعوا التعلم أو يستفيدوا من التكوين.
ومند 2003 وإلى 2011 تم اصدر القانون الخاص بالولوجيات ومراسمه التطبيقية، غير أن هذه القوانين لم توقف نزيف العزل والتهميش والاقصاء الذي يمارس في حق الأشخاص في وضعية الإعاقة، ولا تسمح لهم بولوج المرافق العمومية من مدارس وفضاءات عمومية ووسائل النقل… أو الولوج لخدمات الاتصال والتواصل، علما ان الولوجيات لا تهم فقط الأشخاص في وضعية إعاقة بل تصل إلى النساء الحوامل والمسنين…كما أن إشكال عدم وجود المعايير الفنية والتقنية المعتمدة تعرقل احترام تطبيق الولوجيات .
ويبلغ عدد المعاقين بالمغرب: 1.530.000 شخص، أي بنسبة 5,12% من مجموع السكان المغاربة ، 8,58% منهم يعيشون في الوسط الحضري و 2,41% في الوسط القروي ، و 16% يسكنون في مناطق السكن غير اللائق.