وزارة الداخلية تفرج عن منحة تسعة ملايير سنتيم المخصصة لحزب العدالة و التنمية

ن/م

أخيرا أفرج عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية ، عن صرف الدعم المالي المخصص لحزب العدالة والتنمية، والبالغ تسعة ملايير سنتيم، والتي تم الإفراج عنها مؤخرا، ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية من التوصل بها في حساب الحزب بسبب خرقه للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية والتأخر في عقد مؤتمره.
وحصل حزب العدالة والتنمية على منحة بمبلغ 9 ملايير بعدما عقد مؤتمره وتم خلال أشغاله انتخاب سعد الدين العثماني أمينا عاما، وقالت مصادر مطلعة إن وزارة الداخلية أشرت قبل أيام قليلة على منح حزب العدالة والتنمية على منحة سخية تقدر بـ 9 ملايير سنتيم توصل بها الحزب بعد انتهاء مؤتمره الثامن وانتخاب سعد الدين العثماني أمينا عاما.
وأضافت المصادر ذاتها أن التمديد لبنكيران لأكثر من سنة جعل الداخلية تلجأ إلى إيقاف كل أشكال الدعم الذي يمنح عادة للأحزاب في إطار القانون، نظرا لخرق الحزب مبدأ انتظام عقد مؤتمراته .
ويذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية لسنتي 2013 و2014، رصد مبلغ قدره 80 مليون درهم بقانون المالية لسنة 2013، ونفس المبلغ بموجب قانون المالية عن سنة 2014، وذلك برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.

وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية خلال سنة 2013 ما مجموعه 67.57 مليون درهم مقابل 64.04 مليون درهم خلال سنة 2014،  وبلغت مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية ما مجموعه 4.52 مليون درهم برسم سنة 2014، مقابل 7.09 مليون درهم عن سنة 2013،  وشكلت مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لوحدها خلال سنتي 2013 و2014، نسبة قدرها على التوالي 89.51 في المائة و92.24 من مجموع الدعم العمومي، بينما لم تتجاوز هذه الحصة بخصوص مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية نسبة 10 في المائة برسم سنة 2013 و7.06 في المائة عن سنة 2014.
وحصلت الأحزاب المغربية على دعم عمومي ناهز 53.5 مليون درهم خلال سنة 2014، أي بنسبة 83.67 في المائة من مجموع الدعم العمومي، حيث حصل “البيجيدي” على 19% من الدعم الممنوح، والاستقلال على 11.30 %، والتجمع الوطني للأحرار حصل على 10.47 % وحزب الأصالة والمعاصرة على 9.89 %، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 9.50 %،  كما شملت موارد الأحزاب السياسية، موارد أخرى بمبلغ إجمالي قدره على التوالي 21,41 مليون درهم 27,84 مليون درهم، تتكون أساسا واجبات الانخراط والمساهمات.
و بلغ مجموع موارد الأحزاب السياسية خلال سنة 2013 ما يناهز 88,99 مليون درهم، بينما سجلت سنة 2014 مجموع موارد ناهزت 91,88 مليون درهم، أي بارتفاع قارب 3.25 %