مديرية الأمن تعزل 84 شرطيا و تنجز 701 بحثا إداريا خلال سنة 2017

ن/م 

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن المصالح الأمنية عملت خلال  سنة 2017 على ترسيخ مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث قررت المصالح الأمنية عزل 84 موظف أمن، وتوجيه 449 توبيخا في حق من تبث تقصيره، وإصدار أكثر من ألف إنذار ضد المقصرين في العمل، فيما تقرر توقيف 150 موظف أمن عن العمل، وذلك بعدما أجرت مصالح التفتيش عمليات إفتحاص وظيفي وعمليات مراقبة فجائية وسرية وأبحاث إدارية.

وأفادت مصادر مطلعة، أن هذه المعطيات أسفرت عنها عمليات لجان مصالح الأمن الوطني التفتيشية خلال سنة 2017، والتي همت القيام بإجراء 701 بحثا إداريا، شملت 990 موظفا من جميع الرتب، من حارس أمن وحتى درجة والي أمن، وذلك بنسبة زيادة ناهزت 38,23 بالمائة مقارنة مع سنة 2016، والذي استندت فيه على مفهوم ترسيخ إجراءات التخليق والحكامة، مسترشدة بالتعليمات الملكية السامية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد التقرير الأخير لمديرية الحموشي، أن اللجان الموكول اليها أمر التفتيش باشرت 23 عملية افتحاص وظيفي للمرافق الشرطية المركزية واللاممركزة، و56 عملية مراقبة فجائية وسرية انصبت على مراقبة احترام مواعيد العمل، وتتبع سلوك الموظفين بالشارع العام وبمراكز المراقبة المرورية والحراسة الثابتة وفضاءات استقبال المرتفقين بالإدارات الأمنية.
وأوضحت المديرية، أنه في أعقاب نتائج عمليات التفتيش، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني 5428 عقوبة وإجراءا تأديبيا، من بينها 84 حالة عزل، و449 توبيخا، و1185 إنذارا، و1933 رسالة تنبيه، و32 تنقيلا مؤقتا، كما أصدرت 125 إجراءا لإعادة التكوين، و150 توقيف عن العمل.