
واعتبر الفيدرالية في بيان لها،أن القانون خطة جائرة تستهدف الطبقات المعوزة والمتوسطة من الأسر؛ إذ أن الأسر الميسورة عن طريق احتكار خيرات البلاد سحبت منذ مدة أبناءها من المدرسة العمومية، وألحقتهم بالمؤسسات الخصوصية والبعثات الأجنبية”.
ودعت الفيدرالية في بيانها إلى ضرورة التراجع الفوري عن ما وصفته بالقرار الجائر الذي يتزامن مع انسداد أفق المنظومة التربوية، بعد فشل كل أوراش الإصلاح الذي لن يزيد الأوضاع الاجتماعية ببلادنا إلا مزيدا من الاحتقان والتأزم”.