مجلس جطو يقر بوجود اختلالات في التوزيع الجغرافي لأعداد الموظفين

 ن/م 

رصد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول الوظيفة العمومية قدمت خلاصاته أول أمس الأربعاء بالرباط اختلالات في التوزيع الجغرافي لأعداد الموظفين، على الرغم من أن عدد الموظفين غير مرتفع بالنظر إلى العدد الإجمالي للسكان وذلك مقارنة بدول أخرى، حيث تبلغ نسبة الإدارة ما يناهز 17,2 موظفا لكل ألف نسمة كمعدل وطني.
وأوضح التقرير أن ارتكاز الموظفين بنسبة 8ر27 موظفا لكل ألف نسمة في جهة الرباط سلا القنيطرة يجد تفسيره في تواجد الإدارات المركزية بالعاصمة، فإن جهات أخرى تعرف نسبا مرتفعة نسبيا،  كما سجل التقرير ارتكاز أعداد الموظفين المدنيين داخل عدد محدود من القطاعات خاصة قطاع التربية الوطنية الذي يأتي في المقدمة، بنسبة 4ر49 بالمائة متبوعا بقطاعات الصحة والداخلية والتعليم العالي.
وأكد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول الوظيفة العمومية الذي قدمت خلاصاته أول أمس بالرباط، أن الأجر الصافي المتوسط بالوظيفة العمومية يمثل ثلاثة أضعاف الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد، وأوضح المجلس في تقرير موضوعاتي حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية تم تقديم أهم خلاصاته خلال يوم دراسي نظمته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أنه إذا كان المستوى المرتفع للأجر المتوسط بالمغرب مقارنة بفرنسا (1,2 الناتج الداخلي الخام للفرد)، وإسبانيا (1) يعود لضعف الناتج الداخلي الخام الوطني مقارنة بهذه الدول ، فإنه يرجع أيضا للزيادات المختلفة التي تم إقرارها خلال جولات الحوار الاجتماعي.

وسجل التقرير جملة من الاختلالات التي تشوب منظومة الوظيفة العمومية منها على الخصوص ارتفاع كتلة الأجور التي انتقلت بين سنتي 2008 و2016 من 75,4 مليار درهم إلى 120 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا من 11,38 إلى 11,84 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، موضحا أن نفقات الموظفين ارتفعت خلال هذه الفترة بمعدل نمو سنوي بلغ 5,3 بالمائة مقابل معدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام في حدود 3,92 بالمائة.