النيابة العامة تكشف حقيقة “نشطاء” أحداث الحسيمة

رشيدقبول

نسفت التدوينات التي استعرضها ممثل النيابة العامة، القاضي «حكيم الوردي» في جلسة  أمس الجمعة  التي خصصت لمحاكمة معتقلي أحداث الحسيمة أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء  ،  الإدعاءات التي طالما أحاطت باحتجاجات الريف، ووصفتها باعتبارها احتجاجات «سلمية»، و«حضارية» وذات مطالب اجتماعية خالصة.

ممثل النيابة العامة الذي خصص مرافعته للرد على الطلبات والملتمسات والدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع على مدى خمس جلسات من عمر المحاكمة، قال إنه كان «لزاما علينا أن نتصدى لنزيف المزاعم»، حيث أشار إلى الطلب الذي تقدم به الدفاع والرامي لإجراء خبرة طبية عقلية عَلى المعتقل «جمال بوحدو»، بدعوى أنه يعاني من انفصام (حسب الدفاع)، حيث أدلى بالتقرير الطبي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي قال ممثل النيابة العامة إنه «كان غير موقع».

ورغم ذلك أكد ممثل الحق العام أن المتهم المذكور أجاب على جميع الأسئلة الموجهة إليه، سواء خلال مرحلة البحث التمهيدي أو خلال التحقيق التفصيلي، ولَم ينف المنسوب إليه، ليتساءل الوردي «لماذا يراد أن يصاب جمال بوحدو بخلل عقلي..؟»، ويجيب أن التدوينات التي نشرها المعتقل المذكور والمضمنة في تقارير الضابطة القضائية، والتعليقات التي يسجلها على بعض الصور الفتوغرافية، والتي أورد ممثل النيابة بعض منها، توضح خطورتها.

وقال فيها جمال بوحدو تعليقا على صور للقوات العمومية «كلاب الاحتلال المغربي بالريف يستحقون القتل»، وفِي تعليق على حريق بالمنطقة كتب «لقد أنذرناكم»، وفِي تدوينة له دعا «شباب الريف إلى التسلّح بالحجارة وقنابل المولوتوف والتصدي لجيش الاحتلال المغربي» حسب وصفه، كما قال محرضا في تدوينة أخرى «استعدوا لتحرير الريف بسواعدكم المسلحة»…

وقد اعتبر ممثل النيابة العامة أن هذا المتهم الذي طالما جاهر برفض «التقية»، كان «له رأي لا يغلّفه»، وكان يعرف «أشنو باغي» حسب ما جاء في رد القاضي «حكيم الوردي» على طلب إخضاعه لخبرة طبية عقلية، مشيرا إلى أنه لا ينبغي «إدعاء الحمق للإفلات من العقوبة».

كما قال ممثل النيابة العامة إن المعتقل جمال بوحدو «لا يرضى أن يوصف بالاضطراب العقلي»، لأنه «صاحب رؤية ومبدأ» ويتبنى «أطروحة»، لأن «الشخص الذي يتحدث عن حسم الصراع بالدم لا ينطق عن حمق».

ممثل النيابة العامة كشف كذلك عن حجج تنسيق بعض المعتقلين مع انفصالي الخارج، ومنهم المدعو إبراهيم البوعزاتي الذي قال الوردي إنه «منخرط داخل منظومة معينة، و«لا يكتفي بالتحريض والوعد والوعيد»، نافيا الإشاعات التي تبخس تصريحات البوعزاتي والمطالبة بإجراء خبرة عقلية عليه، لأن هذه الخبرة تجري على المتهم وليس على كلامه، حيث إن هناك سبع مكالمات سبق أن أجراها هذا الشخص المقيم بهولندا، مع الصحافي حميد المهدوي.

و لأن الأمر كذلك «لا يتعلق بدبابات» كما جاء في مرافعة أحد أعضاء دفاع المتهمين سابقا، وإنما بالحديث عن شراء كميات من الأسلحة، هُيّئت في صناديق في انتظار إدخالها إلى المغرب.

وقد رد ممثل النيابة العامة على ملتمس الدفاع بأن «المحكمة غير ملزمة بطلب إجراء خبرة نفسية، لأن ذلك يرجع لسلطة قضاتها»، و«ما دامت المحكمة ترى أن بالملف ما يغنيها عن إجراء أي خبرة».