الأطباء في القطاع الخاص بالمغرب سيحتجون أمام مقر وزارة الصحة

م/ن

قرر أطباء في القطاع الخاص الخروج للاحتجاج يوم 19 يناير الجاري وذلك أمام مقر وزارة الصحة، مؤكدين خوض أشكال نضالية أخرى أكثر تصعيدا دفاعا عن كرامة الأسرة الطبية”، تنديدا بما وصفوه  بالتماطل واللامبالاة، التي يحظى بها الملف المطلبي لأطباء القـــــــــــــــــطاع الحر، وكذا الوضع الكارثي لواقع الصحة في المغرب.
ويطالب أطباء القطاع الخاص بالتراجع عن المتابعات الجنائية للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، وتسهيل المسطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا، ومحاربة جميع أنواع الممارسة غير القانونية للطب، ومن بينها اشتغال الأطباء الأساتذة في القطاع الحر، ومراجعة اتفاقية التغطية الصحية الإجبارية، والتعريفة الوطنية للخدمات الصحية التي لم يتم تجديدها منذ عام 2006، والتسريع بإنجاز المراسيم التطبيقية للتغطية الصحية والتقاعد لفائدة المهن الحرة، مع ضرورة استبدال نمط الاقتراع العام لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للأطباء بنمط الاقتراع القطاعي، في انتظار تأسيس هيئة خاصة تمثل أطباء القطاع الحر.
كما يطالبون  بإعادة النظر في التدبير الضريبي للعيادات الطبية وتحويله إلى نظام جبائي مماثل للشركات المحدودة المسؤولية، مع تأكيدها على وجوب سن مدونة المسؤولية الطبية بشكل واضح، مع التراجع عن المتابعات الجنائية للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، وكذلك تسهيل المســــــــــــــــــطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا.

وأكدت النقابة  الوطنية لاطباء القطاع الخاص في بلاغ لها أن “كل المبادرات التي قامت بها النقابة من أجل إيجاد حلول منصفة، ورغم اللقاءات والمراسلات التي تقدمت بها للمسؤولين في الوزارة الوصية، لم تتم الاستجابة لها إلى حد الآن”.