” القابلات” بالمغرب يطالبن بالحماية القانوية

ن/م 

خرجت مجموعة من  عن صمتهن في قضية الاشكالات والمتابعات القانونية التي يتعرضن لها، جراء بعض الأخطاء الناجمة عن مزاولة مهنتهن في ظروف صعبة وفي مناطق نائية، وذلك للمطالبة بإخراج مراسيم قوانين تطبيقية للقانون المتعلق بالقابلات الذي خرج الى حيز الوجود في سنة 2016، دون أن يتم تنفيذه الى حدود اليوم، والذي لازال في رفوف الأمانة العامة للحكومة ينتظر التفعيل والأجرأة عبر تنزيل مراسيم قوانين، والانخراط في أهداف التنمية في أفق 2030.
وأكدت رشيدة فاضل،  أن حوالي 75 حالة ولادة تشرف عليها القابلات بجميع المناطق جبال وبوادي، في ظروف قاسية في بعض الأحيان، قبل أن تطالب بالتنزيل الفعلي للقانون الذي ساهم في تقنين مهنة القابلة، واعتبرت فاضل أن الجمع العام للجمعية يأتي كلقاء دراسي يجمع مجموعة من المهتمين والقانونيين للتدارس حول اشكاليات المهنة وتطلعات المهنيين”.
وأكدت فاضل، على أن الجمعية تعمل على المساهمة في اخراج القانون والهيئة للمهنة، والمساهمة في سن القوانين والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة الانجابية، وتكوين وتأطير القابلات، وتحسين الاسرة في مجال الصحة الانجابية، كما تهدف الى العمل على التربية الأسرية والاهتمام بالطفولة وتشجيع تمدرس الفتاة، ومساعدة المرأة العازبة وطفلها.

والتأمت مجموعة من القابلات للتداول والنقاش حول مشاكل المهنة، وبعض دور الولادة التي تفتقد الى أبسط التجهيزات الطبية وتفتقد الى التنسيق مع الأطباء، كما ارفعت بعض الأصوات المطالبة بتوفير الامن في بعض دور الولادة في المناطق النائية، وتوفير الحماية للقابلات اللواتي يلجن الى الدور في بعض الأحيان في ساعات متأخرة من الليل لتقديم خدمات للنساء الحوامل وتعوليدهن في ظروف صعبة.
وكانت فاضل اشارت “أن المنتظم الدولي يعترف بدور القابلات، لكن في بلدنا إذا كانت القابلة تقوم بتسعين في المائة من الولادات في القطاع العمومي، فإنها كانت أول فئة تتعرض للتهميش في المنظومة الصحية، حيث كانت هناك متابعات قضائية لبعضهن”.

وكان تقرير لمنظومة الصحة أشار الى أن الأغلبية الساحقة من مهنيي التمريض بالمغرب لازالت تعاني من المشاكل المترتبة عن ضعف النظام الصحي العمومي الوطني وتزايد اختلالاته ونواقصه على جميع المستويات، إضافة إلى ضعف نظام التغطية الصحية الشاملة وتراجع مستوى خدمات المستشفيات العمومية بسبب تراجع نسبة التمويل وتحويلها إلى مستشفيات الفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود دون أن تتحمل الدولة نفقات علاجهم نظرا للخصاص وندرة الإمكانات من أدوية ومستلزمات طبية مما يجبرهم على الأداء من جيوبهم تكاليف العلاج أو الانقطاع والتخلي عنه.
وحذر التقرير أنه في ظل وضع اقتصادي واجتماعي وصحي متردي، فإن سلامة المريض مهددة وعدم وجود بيئة عمل مواتية للعمل، ووضعية تتسم بتدني الأجور وهزالة التعويضات وغياب الحوافز المادية والمعنوية في كل من القطاع العام والخاص.