تصفية حسابات داخل حزب الحمامة واسترزاق على حساب إبراهيم حركي 

إبراهيم حركي

توصل بعض الصحافيين برسالة إلكترونية “اميل”، تحمل عنوان “انفراد . . لهذه الأسباب تـم التحفظ على لائحة وزراء الأحرا بسبب « خوكم منصف »”، وهي عبارة عن مقال يكشف عملية تصفية حسابات سياسية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار حول مناصب المسؤولية في الحزب والمقاعد الوزارية، وذلك باستغلال اسم “ابراهيم حركي” الذي ينفي وجود أي علاقة له بالاميل الذي يحمل تشويها لاسم أضحى شوكة في حلق الوزراء والمسؤولين الفاسدين الذين يفضح ممارساتهم بأسلوب ينبع من فلسفة الإعلام البديل في خدمة قضايا الأمة والوطن والمواطن داخل إطار ثوابت المملكة، وينبع أيضا من فلسفة الخطب الملكية الداعية إلى تعبئة الجميع من أجل خدمة الوطن والمواطن والأخلاق التدبيرية الحسنة.

ويؤكد “ابراهيم حركي” أنه متوقف عن النشاط منذ مدة، وأن ما تضمنه ذات “المقال” الذي أرسل باميل مزور غير الذي اعتاد الصحفيين التوصل به، ليس أسلوبه ولا خط تحريره ولا عمقه التواصلي، ولا يعدو أن يكون هذا المقال مجرد عملية تصفية حسابات داخلية بين قيادي حزب التجمع الوطني للأحرار فشل في الظفر بمقعد وزاري مع قياديي حزبه، والذين أصبحوا معاً يؤرقهم “ابراهيم حركي”، وأصيبوا بإفلاس سياسي، وأرادوا الزج به في إيصال رسائل غير مؤسسة وترويج أخبار ضعيفة لا تستقيم مع حقيقة الوضع.

ويشدد ” ابراهيم حركي” على أن أسلوبه ومقالاته ستظل صرخة في وجه الأحزاب والوزراء وغيرهم من المسؤولين لفضح ما بدا أنه زيغ أو انحراف عن منطق التدبير الشفاف، وما يتطلبه تدبير الشأن العام من حرص على الحكامة الرشيدة في تسيير المرفق العام، مشددا على أن اسمه المستعار مستوحى من الآية الكريمة “إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً”، وهي إشارة إلى قدرة الفرد على تجسيد ثقافة مواجهة كل الاختلالات وليس تصفية الحسابات السياسية التافهة.

كما يؤكد إبراهيم حركي أن العناوين البريدية التي يستعملها بهذا الإسم المستعار معروفة منذ مدة وعلى رأسها البريد الشهير : brahimharaki72@gmail.com، وأن مروجي الرسائل الجديدة باسمه إنما هي من صنيعة متطفلي ومرتزقي العمل الإعلامي تحت إشراف تقنني وكالات التواصل أو بعض السياسيين المفلسين.

   إبراهيم حركي أن توقفه عن النشاط منذ مدة إنما يأتي في إطار التحضير لإعلان موقعين اخباريين الأول للعمل الصحفي بجميع أجناسه، والثاني مخصص للوثائق والصور مفتوح للتفاعل مع الرأي العام والمواطنين جميعهم.

وفي الختام وفيما يتعلق بمآل شكاية التجمع الوطني للأحرار ضده أوضح إبراهيم حركي أن وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط قد أصدر قرارا بحفظها بعد البحث الذي قامت به الضابطة القضائية المختصة بالرباط، نظرا لعدم وجود أي فعل جرمي يستحق متابعة البحث الجنائي، ونظرا لكون مقالات حركي هي أخبار وقراءات لواقع التدبير العمومي إضافة إلى سبب آخر أكثر أهمية، وهو “أن الدولة حاليا لن تسمح لأي سياسي مهما على شأنه أن يستعمل اجهزة الدولة أو القضاء لتصفية حساباته وخدمة رغاباته في الانتقام أو إلجام الحريات خصوصا بعد التجربة الفاشلة لزعيم البام المستقبل الياس العماري في استعمال سلطات الدولة”.