عقوبات زجرية تنتظر أصحاب الصفحات الفيسبوكية بالمغرب

ن/م 

بدأت وزارة الثقافة والاتصال في التفكير من أجل إعداد مشروع قانون قصد محاربة الأخبار الزائفة، التي أصبحت ذات كثافة أخيرا، حيث يتم استعمال كل وسائط التواصل لتمرير أخبار غير حقيقية، والأدهى والأمر أن مثل هاته الأخبار هي الرائجة في كثير من المواقع الرقمية، التي تبحث فقط عن رفع عدد زوارها بغض النظر عن صدقية الأخبار التي تنقلها وتوجهها لقرائها.
وأصبح المغرب في حاجة ماسة لقانون يضبط عملية النشر، حتى لا تتحول وسائل الإعلام وخصوصا الرقمية، إلى أداة لنشر الشائعات ونشر الأكاذيب وانتهاك مصداقية الخبر قصد الإساءة إلى المؤسسات والأشخاص وضرب الخصوصيات، وفي هذا السياق يأتي هذا المشروع، للحد من هذا السيل الجارف.
وليس المغرب أول دولة تقوم بمحاربة الأخبار الزائفة، ولكن دول عديدة تعمد إلى مواجهتها قانونيا، ومحاربة النشر الزائف بأي وسيلة كانت، ولا يقتصر الأمر على المواقع الرقمية، باعتبار الأخبار الزائفة وسيلة لضرب استقرار المجتمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وخبر واحد زائف قد يحرق بلدا بأكمله، لهذا يعتبر مشروع القانون ضرورة تاريخية.
فقبل الحديث عن الخبر الزائف، لا بد من تحديد طبيعة الناشر للخبر الزائف، وما هو مفهومه لدى المشرع الذي ينوي الدخول في هذه المغامرة؟ ففي القانون الموجود حاليا المتعلق بالصحافة والنشر تم تحديد الناشر في مدير نشر الصحيفة الورقية والموقع الالكتروني، كما يعتبر مدير المطبعة مسؤولا عن المطبوعات التي ليس لها مدير نشر وحتى الموزع له دور، ويعاقب القانون حتى على ما يصدر عن طريق المنشورات.

التحولات التقنية التي يعرفها العالم، وسعت من دائرة النشر وبالتالي وسعت من دائرة مفهوم الناشر،  فلم يعد الناشر هو المدير الذي يجلس في مكتبه ولكن كل صاحب صفحة هو ناشر باعتبار قدرته على نشر أخبار إلى جانب نشر خصوصياته.
فكيف إذن سنحدد طبيعة الناشر ومفهومه؟ فمن يتحمل مسؤولية ما ينشر عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي؟ من المسؤول عن الصفحة في الفيسبوك؟ من سنتابع قانونيا؟ يدور نقاش حول خصوصية الصفحات الاجتماعية باعتبارها صفحات خاصة لكن ما هي رؤية المشرع عندما يتم نشر أخبار زائفة على هذه الصفحات؟ وإذا كان صاحب الصفحة مسؤولا ما هي مسؤولية من يقوم بتعليق يمس الآخرين؟ وما هي الأشياء التي سيعتبرها القانون جنحة أو جناية؟ وهل هناك إمكانيات لتحديد المتلاعبين بالنشر؟ وكيف سيتم الوصول إلى هوية الناشرين بالمفهوم الجديد؟ ومن هي الجهة المخولة بهذا التحديد، فهل الأمن أم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؟ هل سيشمل القانون الجديد الدعاة والبودكاست الذين يقولون ما يشاؤون على قنوات اليوتيوب؟